،
۱۸۱
الأصل الثاني السنة صحبته متبعاً بعيد) وهذا لو تم لدل على كون كل صحابي فقيهاً، وليس كذلك، بل التحقيق أن عدم فهمه المعنى اللغوي بعيد كل البعد وأما عدم الفهم للمعنى الشرعي المنوط بالعلل فغير بعيد، بل واقع كيف وقد فهمت فاطمة بنت قيس من أمر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إياها بالاعتداد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم أن لا سكنى لها، بل للمبتوتة أصلاً، ولم يكن كذلك كما حكت عائشة الصديقة أم المؤمنين أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها إنما كان لكون بيت زوجها عورة، والكل في صحيح مسلم» والحق أن الترجيح عند التعارض بالقوة) فيقدم القوي على الضعيف (وهي غير مضبوطة) بل قد تكون في الخبر، وقد تكون في القياس، فلا وجه لترجيح القياس مطلقاً (وسيأتي) في مسألة التعارض بين الخبر والقياس، وهذا لا يرد على
الحجة التي أسلفنا .
(فائدة: اكتفوا في هذه الأعصار) بطول الزمان وكثرة وسائط السند (عن جميع الشروط يكون الشيخ مستوراً فإن تحقق العدالة كما هو مشكل في هذا الزمان، وقلما توجد (ووجود سماعه بخط ثقة موافق لأصل شيخه فإن الضبط كما ينبغي أيضاً متعذر (وهذا لحفظ السلسلة عن الانقطاع ولئلا تفوت بركتها (وأما لإيجاب العمل على المجتهد فلا بد من تلك الشروط
فافهم .
،
مسألة: (مجهول الحال من العدالة والفسق (وهو المستور) في الاصطلاح (غير مقبول) عند الجمهور (و) روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الطاهر (قبوله واختاره ابن حبان) نقل عنه في «الحاشية ) قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأي، وأشار إلى تحرير النزاع بقوله ( والأصل أن الفسق مانع عن القبول (بالاتفاق كالكفر، فلا بد من ظن عدمه فإن اليقين متعسر لكن اختلف في أن الأصل العدالة فتظن ما لم يطرأ ضدها (أو الأصل الفسق فلا تظن ،العدالة ولك أن تقول : العدالة شرط اتفاقاً، لكن اختلف في أن أيهما أصل ثم إن المعتبر في حجة الخبر ظن قوي، ولا يكتفي بالظن الضعيف، فإنه لا يغني من الحق شيئاً، ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق الذي جرب مراراً عدم الكذب منه لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية، فكذا ظن العدالة الأصالة لا من هذا يكفي ههنا كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط فمبنى ظاهر الرواية هو لا ما ذكر، وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي نوعان: قاصر وكامل : أما القاصر فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل : لأن أصل حاله الاستقامة، لكن الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة ثم قال بعد :هذا والمطلق ينصرف إلى كمال الوجهين، ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة فقيل : الفسق) مظنون (لأنه أكثر) والظن تابع للأغلب (وربما يمنع) كونه أكثر لأن النزاع في الصدر الأول) فمن اكتفى بظاهر العدالة وقبل المستور فإنما اكتفى وقبل في هذا الصدر ولعل إرادة قرن الصحابة بالصدر الأول مخالفة لما في المعتبرات وأيضاً لا يتيسر من أحد دعوى كثرة الفسق في الصدر الأول، فالمراد به صدور عدم فشو الكذب وهي القرون الثلاثة وإلا فتخصيص النزاع بالصدر الأول
الجزء 02 — ص ١٨١