فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦٥٢

الأصل الثاني/ السنة صح ۱۷۳ في البدعة الجلية القبول عند الأكثر غير محققي الحنفية (وهو المختار) عند من تلاهم (خلافاً للآمدي) من الشافعية (ومن يتبعه والإمام مالك ومعظم الحنفية، وهو المختار عند هذا العبد. قال الإمام فخر الإسلام وأما صاحب الهوى فإن أصحابنا عملوا بشهاداتهم إلا الخطابية، لأن صاحب الهوى، وإنما وقع فيه لتعمقه، وذلك يصده عن الكذب، فلم يصلح شبهة إلا من تدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل الخطابية، وكذلك من قال : الإلهام حجة يجب أن لا تقبل شهادته أيضاً، وأما في السنن فقيل إن المذهب المختار عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم، لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع على التقول فلا يؤتمن على حديثه، وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس، لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك الباب، فلم ترد شهادته، فإذا هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والأحايث انتهى كلماته الشريفة. وعندي : أن قوله من انتحل من قبيل إقامة الظاهر موضع المضمر والحاصل أن أصحاب البدع لا تقبل روايتهم كما يدل عليه قوله ،آخراً، وإنما أقام الظاهر تنبيهاً على أن أصحاب الهوى كلهم منتحلون البدعة داعون إليها، فلا تقبل روايتهم في أمر ديني أصلاً، كما روي عن محمد بن سيرين : السنن دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وصاحب الكشف» حمل كلامه على أن صاحب البدعة إن كان داعياً للناس إلى بدعته لا يقبل وإلا يقبل والذي حمله على هذا الحمل أنه وجد في «الصحاح» روايات عن أصحاب البدعة، فإن محمد بن إسماعيل البخاري روى في صحيحه عن عباد بن يعقوب وقال الإمام أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا الصادق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب، واحتج البخاري بمحمد بن زياد وحريز بن عثمان، وقد اشتهر عنهما النصب، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن حازم بن موسى، ، وقد اشتهر عنهما الغلو وفيه نظر ظاهر، فإن صاحب الهوى لما زعم في زعمه الباطل أنه الصواب وأنه الشريعة المحمدية، وأن الأمر بالمعروف فرض عنده، فلا بد أن يكون للناس داعياً إلى هواه ففرض أنه ليس بداع إلى هواه إما محال وإما مناف للعدالة لإتيانه محذور دينه في زعمه، وأيضاً ينافيه كلامه في آخر البحث، وإذا الهوى بمنزلة الفاسق وتخريج محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ومحمد بن إسحاق لا حجة فيه، فإن المسألة مختلف فيها، فلا يكون زعم أحد الفريقين حجة على الآخر، كيف ومثل الإمام إمام أئمة الحديث محمد بن سيرين كف الرواية عنهم، وأعجب من هذا الحمل حمل عليه البعض من أن ما قال : إنما هو في البدعة الغير ،الجلية وأما في البدعة الجلية فتقبل روايتهم وإن كانوا داعين كيف يصح ولا يساعده أول كلامه وليس له عين ولا أثر، ولما كانت الدعوة إلى البدعة الغير الجلية موجبة للتهمة وعدم القبول فإن الجلية بالطريق الأولى، فقد بان لك أن رواية أهل البدع مطلقاً لا تقبل عند هذا الحبر الإمام الهمام. ثم اعلم أن الخلاف في أصحاب البدع الذين لم يبيحوا الكذب، وأما المبيحون كالكرامية فلا تقبل روايتهم البتة، لأنه لما جاز في دينهم على زعمهم الكذب لا يبالون بالارتكاب عليه ومنهم الروافض الغلاة، وعبيد الله صح هذا كان صاحب
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.