6
،
١٤٩
الأصل الثاني/ السنة تحقق مضمونهما وهو التناقض، وحينئذ اندفع ما في الحاشية) أنه لا يتم على غير الطاردين . فإن قيل : لعل أخبار العدلين بالخبرين المتناقضين وإن جاز عقلاً لكن يكون مستحيلاً عادة. قال : (وذلك) أي أخبار العدلين بمتناقضين (جائز بل واقع كما لا يخفى على المستقرىء في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد، وقد يقال : لو تم هذا لدل على عدم إفادة خبر الواحد الظن، وإلا لزم في هذه الحال الظن بمتناقضين وهو أيضاً ،باطل والحل أن العلم لعله مشروط بعدم وجود المعارض، وههنا قد وجدت المعارضة بين الخبرين، ولك أن تقول في الجواب : إن العلم الجزم بالشيء الواقعي. فلو أفاد خبر الواحد العلم لما صح وقوع الخبر إلا حيث المحكي عنه واقع وإذ العلم به مطرد وإلا لزم التحكم فلم يصح وقوع إخبار أصلاً إلا عند تحقق المحكي عنه في الواقع، فإذا وجد الإخبار بالمتناقضين يلزم تحققهما في الواقع، وهذا بخلاف الظن إذ لا يجب فيه تحقق المحكي عنه في الواقع، بل ربما يكون كاذباً، والخبر إنما أفاد الظن، فإذا جاء خبر آخر يرفع هذا الظن وأما في العلم فإنه وإن صح ارتفاع الجزم كما في الظن، لكن ارتفاع ما في الواقع غير صحيح بإخبار أحد، إذ الإخبار لا يغير الواقع فيلزم التناقض . وهذا ظاهر جداً، فليكن منك على حفظ (و) استدل في المشهور أيضاً لو أفاد خبر الواحد العلم، لوجب تخطئة المخالف للخبر (بالاجتهاد) لأنه حينئذ اجتهاد على خلاف القاطع فيكون خطأ (وهو خلاف الإجماع فإنه لم يخطىء أحد المفتي، بخلاف خبر الواحد بالاجتهاد، حتى لو أنه قضى القاضي على خلاف أخبار الآحاد برأيه لا ينقض قضاؤه أصلاً، وقد يقال : إن التخطئة إنما تلزم لو كان العلم بإخبار الواحد ضرورياً، وليس كذلك، بل القائل بالعلم يقول بالنظرية، فلا خطأ في المخالفة وجوابه : أن خلاف القاطع وإن كان القطع فيه بالنظر خلاف الواقع قطعاً الخطأ، فحين إفاده القطع يلزمه كونه خطأ خلاف الواقع، وأن الحكم به حكم بما علم قطعاً أنه خلاف حكم الله فيفسخ، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، مع أنه لا يفسخ إجماعاً (وأجيب) عن الأول بأن المحفوف بالقرائن يستحيل) وقوعه (عادة في المتناقضين) فلا يلزم التناقض إلا على تقدير مستحيل عادة فلا استحالة، وأما غير المحفوف فنحن معكم في عدم الإفادة وتحققه في المتناقضين، وأجيب عن الثاني بأنه إنما يلزم التخطئة لو وقع الخبر المحفوف في الشرعيات (ولم يقع في الشرعيات ولو وقع) فرضاً وتقديراً (خطأنا المخالف) وفسخنا القضاء به نعم يتم الدليل في غير المحفوف، ونحن معكم فيه فافهم. القائلون بقطعية المحفوف (قالوا : لو أخبر ملك بموت ولده وقد كان في النزع مع صراخ وانتهاك حرم ونحوها لقطعنا بصحته فإذن أفاد المحفوف اليقين (قلنا : العلم) الحاصل ثمة بالقرائن) المذكورة (لا) بالخبر ) ولو فرضنا ارتفاع الخبر من البين يبقى العلم على ما كان (وأجيب بأنه لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر فإن القرائن المذكورة إنما دلت على موت من أقارب الملك وأحبته وأما خصوص الولد فبانضمام الإخبار (كذا في المختصر، أقول : لو لم يرتفع هذا الجواز جواز موت شخص آخر بالقرائن، فارتفاعه بالخبر، و) الحال أنه هو يحتمل الصدق والكذب محل نظر بل لا يرتفع بالخبر أصلاً فإنه من البين أنه لا يرتفع
أحد
وهو
الجزء 02 — ص ١٤٩