١٤٤
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الثاني
عدد أهل بدر) رضوان الله تعالى عليهم، وجه الاستدلال كما في عشرون صابرون (وقيل) الأقل (ما لا يحصرهم عدد) لكثرتهم، ، إذ لكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب، وهذه المذاهب كلها باطلة لا تستحق أن يلتفت إليها وشبهاتهم واهية لا حاجة إلى التصريح بدفعها (والمختار عدم تعيين) العدد الأقل للقطع بالعلم) بأخبار الجماعة (من غير علم بعدد مخصوص لا متقدماً) عليه (ولا متأخراً عنه ، ولو كان العدد المعين شرطاً لوجب العلم بالعدد المشروط من يقول بكسبية العلم به أو متأخراً عند من يقول ببداهته، وفيه أنه على تقدير البداهة لا يجب العلم بالشروط، وإنما يجب التحقق في نفس الأمر لا غير، فالأولى أن يقال : المقصود لو كان العدد معتبراً في المتواتر لكان شرط العلم في وقت، ولم يعلم بعد لا متقدماً ولا متأخراً فافهم.
متقدماً
فقد
عند
(و) أيضاً (لا سبيل إلى علمه أي العلم بالعدد المخصوص ( عادة، لأن الاعتقاد يتقوّى بتدريج خفي كالعقل) يتقوى للصبيان بتدريج خفي، فإنه إذا أخبر واحد حصل الظن، ثم بانضمام آخر قوي ذلك الظن وهكذا إلى أن يحصل اليقين والقوة البشرية قاصرة على ضبط ذلك) التقوي فيتعسر التحديد، وأما حصول العلم بالأخبار بغتة فنادر لا يعبأ به (قيل) في حواشي ميرزاجان» (لعل العدد المخصوص شرط في الواقع للتواتر عند القائلين بالتعيين (ولا يلزم منه العلم به بذلك العدد قبل ولا بعد أقول) في الجواب أن الكلام) ههنا (في التعيين والتحديد) للعدد المشروط وهو فرع العلم به أي بذلك العدد فإذا سلم أن العدد غير معلوم تم المطلوب، ولو ادعى أنه معلوم لكن لا يلزم كون العلم به عند حصول العلم بالخبر المتواتر، قلنا : هذا لا يصح ، ، فإننا نقطع بعدم المعرفة بالعدد أصلاً، والقوة البشرية عاجزة عن المعرفة، فإن قال إنه : هب أن القوة البشرية عاجزة لكن تجوز المعرفة بإخبار صاحب الشرع كما قالوا؟ قلت: هذا من هوساتهم، ولم يحدد صاحب الشرع أصلاً (ولو سلم) عدم لزوم العلم بالعدد المشروط فلا يصح التحديد فالعدد يقل بقوة اطلاع المخبرين كدخاليل الملك) فإن أخبار العدد الأقل منهم عن أخبار الملك يفيد العلم والدخاليل جمع دخلل بمعني المداخل ومظنة السامعين) فإنه إذا كان لهم مظنة يحصل بأخبار الأقلين وقرب الوقائع عقلاً) فإنه إذا كانت الواقعة قريباً من العقل يتسارع إلى التصديق فكل أقل يمكن منه الأقل) فلا يتيسر التحديد، وإن كان في نفس الأمر محدوداً كيف والأعداد متناهية في القلة إلى الاثنين، فإن أفاد هو في واقعة فهو الأقل، وإلا فإن أفاد ثلاثة فهو الأقل ،وهكذا، وإنما الكلام في معرفة المحدود ولا يتصور فتأمل) حق التأمل، فتعرف أن هذا جواب بتغيير الدليل، فلا يتجه عليه أن مقصود صاحب الحواشي التكلم على الدليل المشهور ولا إنكار أصل المدعي حتى يتوجه إليه إثباته بهذا النحو فافهم. ثم قد شرط قوم ومنهم الإمام فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (العدالة والإسلام لئلا يراد إخبار النصارى بقتل المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام : فإنهم أخبروا به فإن لم يشترط الإسلام وجب إفادة إخبارهم هذا العلم، وهو باطل قطعاً (والجواب منع الاستواء) في طبقات المخبرين بل إنما قتل عدة من الرجال الغير
،
الجزء 02 — ص ١٤٤