141
الأصل الثاني السنة كيفية الحصول فلم يختلف فيه والحل (أن الملازمة الأولى ممنوعة ، فإن بداهة البديهي يجوز أن تكون نظرية فإن البداهة صفة خارجة عن الشيء، فيجوز أن لا يعلم ثبوته إلا بالكسب والمراجعة إلى كيفية الحصول غير كافية فإنها قد تنسى بتطاول الزمان وكثرة الصور ووجود صورة الترتيب، هل كان هذا حاصلاً بالنظر وقد نسي أو بالبديهة لا سيما في التصديقات، فإنه بعد البيان بالمقدمات يبقى العلم بالمطلوب ضرورة، فيقع الشك في أنه هل كان ههنا مقدمات نسيت أو لم تكن بل حصل ضرورة، وأما في التصورات فقد ناقش بعض المتأخرين، وقد بينا ما هو الحق في حواشينا على الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف» (ولو سلم) أن بداهة البديهي بديهية (فلا تستلزم البداهة الوفاق لجواز الخفاء فإنّ البديهي ربما يكون خفياً فيختلف فيه فلا نسلم الملازمة الثانية، ألم تر السوفسطائية كيف خالفوا في القضايا الضرورية ( فتدبر) ولا تزل فإنه مزلة .
(مسألة: للتواتر شروط ينتفي بانتفاء واحد منها فمن زعم نظريته) أي نظرية العلم به اشترط تقدم العلم بها ولعلهم زعموا أنها شروط يتوقف عليها اكتسابه كما يلوح من الدليل الأول لهم، ومن قال بالبداهة لا يشترط تقدم العلم ،البتة، بل يقول : إن حدوث العلم به في نفس الأمر يتوقف على تحققها فيها فمنها تعدد المخبرين تعدداً يمنع التواطؤ على الكذب) لا عمداً ولا سهواً ولا نسياناً (عادة) وفي تعيين هذا العدد خلاف كما سنذكر إن شاء الله تعالى (ومنها الاستناد إلى الحس بأن أحس المخبرون الأولون بمضمون الخبر (فلا تواتر في العقليات) فلا تقبل حماقة المشائين من الفلاسفة أن لا حشر للأجساد، وذلك لأن العقلي لو كان بديهياً فيفيد العلم بنفسه، فلا دخل فيه للمخبر، وإلا فيحتمل الخطأ، بل ربما يتيقن به كما في خبر المشائين الحمقى (ومنها استواء جميع الطبقات إن كان هناك طبقات (في مبلغ يفيد اليقين) فيجب أن يكون المخبرون الأولون جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكذا المخبرون عنهم كذلك ثم وثم ( ومنها كونهم (عالمين متيقنين لا ظانين ولا شاكين (بالمخبر عنه، إذ لا علم إلا عن علم ولقائل أن يقول : إن إفادة التواتر العلم بالعادة لا للزوم عقلي، فيجوز أن يكون إخبار الظانين يقوي ظن السامع بحيث يبلغ اليقين، فالأولى أن يحال إلى الضرورة، فإنا نعلم ضرورة أنه لو قال المخبرون: نحن غير مستيقنين بالخبر، ويحتمل عندنا أن لا يكون كذلك، لا يحصل العلم قطعياً، وإنكاره مكابرة (وقال الشيخ (ابن الحاجب : هذا الشرط مما لا يحتاج إليه، لأنه إن أريد علم الجميع من المخبرين (فباطل، لجواز أن يكون فإنه إذا استيقن من المخبرين جماعة، وكان بعضهم يفيد العلم قطعاً (وإن أريد البعض أي علم البعض منهم فهو لازم من القيود (الثلاثة السابقة (عادة لأنها لا تجتمع) جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب إلا والبعض عالم به قطعاً) فلا حاجة إلى هذا الشرط هذا (أقول : أزيد) أنا (شقاً ثالثا :هو الجمع الذي يحصل به عدد التواتر في كل طبقة ولزوم القيود الثلاثة) المذكورة (ممنوع) فإن كون الجماعة عدداً لا يمكن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة لا يلزم منه كونهم ،عالمين، وهو ظاهر جداً، فإن قلت الاستناد إلى الحسن مغن عنه،
بعضهم
ظانا)
ظاناً
من
الجزء 02 — ص ١٤١