فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦١٥

١٣٦ ، ويسمى فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني فإن الإجماع قطعي في إثبات ما أجمع عليه، وإن كان أهل الإجماع ظانين فتأمل، وقد يستدل من قبله أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول مع كونهم ذوي الأيدي الطولى في العلوم والمعارف تفيد القطع بأنه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والجواب أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول إنما تدل على أن المروي عنه عدل وروايته واجبة العمل، لا على أن مرويهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعاً كيف وقد تلقت الفحول بقبول صحيح البخاري مع عدم قطعهم بكون مروياته قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعاً، بل غاية الأمر الظن القوي بالقبول فافهم والاتفاق) من الكل على أن جاحده لا يكفر) أما عند غير الشيخ أبي بكر فظاهر، وأما عنده فلأن قطعيته نظرية، فقد دخل في حيز الإشكال، وما قيل إنه لم يبق على هذا ثمرة للخلاف ففيه أن الثمرة أنه عنده لما كان قطعياً يعارض الكتاب وينسخه جميع أنحاء النسخ بخلاف الجمهور كما سيظهر عن قريب (بل يضلل) جاحده ويحكم بخطئه (ويوجب) الخبر المشهور (ظناً قوياً (كأنه اليقين) الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين عن دليل فيه أصلا، هذا الظن علم الطمأنينة، وهو الذي قد يعبر عنه باليقين، فيما يقال : الخاص مفيد لليقين وهو العلم الذي لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل بل لو كان احتمال كان غير معتد به صرح به صدر الشريعة (فيقيد به مطلق الكتاب) لأنه قطعي مثل قطعية المطلق، وههنا بحث قد عدّ عويصاً بأن غاية ما لزم من الشهرة قوة ثبوته عن الراوي لا قوة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فإنه آحاد الأصل وهو يفيد الظن، وقبول الجم الغفير إنما هو بعدالة الراوي، وهي تفيد ظن المطابقة للواقع، لأن احتمال السهو والنسيان قائم بل احتمال الكذب وإن كان مرجوحاً فإن العدالة غير مقطوعة، وإذا لم يفد هذا الخبر إلا ظناً مثل ظن خبر الواحد فكيف يجوز تغيير المطلق المقطوع الثبوت، وأيد بأن هذا لا يزيد على السماع من الصحابي نفسه، وهو لا يزاد به على الكتاب، وتحقيق المقام أن عدالة الصحابة مقطوعة، لا سيما أصحاب بدر وبيعة الرضوان، كيف لا وقد أثنى عليهم الله تعالى في مواضع غير عديدة من كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فضائلهم غير مرة، والإخبار فيها وإن كانت مروية أحاداً لكن القدر المشترك متواتر، وإذا كان كذلك فلا احتمال للكذب عمداً أصلاً، ثم إن بركة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واختيار الله تعالى إياهم لتلك الصحبة وبذل جهدهم في حفظ الدين يبعد النسيان بأن لا يحفظوا وينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما لم يسمعوا كل البعد ثم إن تلقي الأمة بالقبول يوجب عدم الاعتداد باحتمال النسيان، فإن التلقي بالقبول إنما هو لكونه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وبعد هذا فاحتمال النسيان ليس إلا كاحتمال المجاز في الخاص من غير قرينة، فإذن رواية الصحابي المقطوع العدالة الجليل مع تلقي الأمة إياها موجبة لليقين بالمعنى الأعم مثل اليقين في دلالة الخاص فإذا تواترت منه في القرن الثاني والثالث أورث القطع بأنها مروية عن الصحابي الذي هذا شأنه، وروايته مقطوعة بالمعنى الأعم، فالخبر المشهور مقطوع بالمعنى
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.