فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦١٣

134 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني المجهول فيعلم صدق نقيضه فالإخبار به من مجهول آخر ليس مما لم يعلم صدقه، بل قد علم لكون مضمونه مطابقاً للعلم ضرورياً كان أو نظرياً، لكن الأمر سهل فإن بطلان هذا الرأي ضروري غني عن الإبانة والمذكور تنبيه فافهم أقول هذا أي لزوم ارتفاع النقيضين المستلزم للاجتماع (مبني على أن مطابقة الواقع معتبر في العلم كما هو مفهوم عرفاً ولغة وشرعاً، وذلك لأنه لو شمل الجهل أيضاً فلا يلزم ارتفاع النقيضين في الواقع (وحينئذ يكون التقسيم المذكور إلى معلوم الصدق ومعلوم الكذب، ومظنون أحدهما، والمتساوي (غير حاصر إذا الاخبار المطابق للجهل المركب) وهو الجزم الغير المطابق للواقع ليس فيه علم) لعدم المطابقة (ولا ظن ولا شك إذ فيهما تجويز للجانب المخالف مرجوحاً أو مساوياً، والمجهول بالجهل المركب مجزوم لا تجويز فيه للمخالف أصلاً ( فتدبر) فإن الأمر سهل إذ ليس المقصود من هذا التقسيم الحصر، بل الغرض الرد على من زعم الانحصار في معلوم الصدق ومعلوم الكذب فتدبر . ثم أجاب عن قياسهم بقوله : (وأما تكذيب مدعي (الرسالة عند عدم ظهور صدقه (فإنه بخلاف العادة) أي تكذيبه بسبب كون هذه الدعوى من غير بينة خلاف العادة (وهي) أي العادة توجب العلم قطعاً) فبهذا الوجه يعلم كذبه، لا لأنه لم يعلم ،صدقه، فقياسكم مع الفارق (وقيل) توجب العادة العلم (ظناً) فيظن بكذبه ، فلا علم في الأصل حتى يقاس عليه، لكن هذا خلاف الضرورة، فإن مدعي الرسالة العاجز عن إقامة معجزة مقطوع الكذب من غير ريب فافهم (وأيضاً) تقسيم آخر للخبر هو (متواتر إن كان خبر جماعة يفيد العلم بنفسه) أي من حيث إنه خبر هؤلاء المخبرين (لا) بالقرائن المنفصلة عن الخبر (بخلاف) القرائن (اللازمة) له (من أحوال في المخبر) المتكلم (والمخبر ) السامع والمخبر عنه وهو مضمون الخبر فإن لهذه الأحوال دخلاً في إفادة العلم كما لا يخفى (ولذلك) أي لأجل كونه مفيداً للعلم بالنظر إلى أحوال المتكلم والسامع ومضمون الخبر (يتفاوت عدد التواتر) بتفاوت الخبر، فأخبار العدول الأقلين ربما يفيد العلم دون الفسقة الأكثرين وكذا بتفاوت ،السامعين، فإن الأخبار عند ذي سلطنة يؤذي من كذب عنده من أقلين يفيد العلم دون أكثرين عند غيره، وكذا بتفاوت مضمون الخبر، فإن أخبار دخاليل الملك عن أسراره وإن كانوا أقلين يفيد العلم دون أكثرين غيرهم، وهذا كله ضروري (( وإلا) يكن خبر جماعة كذلك فخبر الواحد وهذا التقسيم يشمل جميع الأخبار، لكن الظاهر أن المقصود تقسيم الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، إذ هو المطمح لنظر الأصولي ويؤيده ما بعده (فإن رواه) أي خبر الواحد رجل (واحد) فقط بأن يكون في السند واحد في مرتبة وإن كان الرواة أكثر من مرتبة أخرى فهو الغريب وإن رواه (اثنان ولا ينقض عن اثنين الرواة في كل مرتبة ولا يزيد عليه في مرتبة ما وإن زاد في أخرى فهو العزيز وليس شرطاً للصحيح من الخبر فالغريب أيضاً يكون صحيحاً وواجب العمل لعدم فرق الأدلة الدالة على الحجية (ولا) (للبخاري) الإمام محمد بن إسماعيل صاحب «الصحيح» رحمة الله عليه (في) المذهب (الصحيح) وإن زعم البعض أنه شرط العزة
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.