فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦٠٤

الأصل الثاني/ السنة المشهور بين ١٢٥ متعلق والسلب ولا دور فيه إلا أن الإيجاب والسلب نفسهما الخبر فلا معنى لاحتمالهما، والأظهر أن يقال : المراد إذعان النسبة ،وإنكارها أي إذعان نقيضها، ولا شك أن كل خبر يحتملهما، وحينئذ لا دور، ولعل المراد بالإيجاب والسلب والإذعان والإنكار إلا أنه تسامح فتدبر (قال أبو الحسين) في تحديده كلام يفيد بنفسه نسبة وأراد بالكلام ما تألف من الحروف، لا ما هو النحاة فيخرج نحو (قائم) من المشتقات (مع أنه كلام عنده وليس بخبر لا لما زعم ابن الحاجب أنه يفيد النسبة، لكن لا بنفسه بل مع الموضوع فلا يفيد بنفسه نسبة، وذلك لأن هذا يتوقف على أن الدلالة بنفسه الدلالة بلا ضم ضميمة أخرى، وهو خلاف ما صرح به المحدد، فإنه نقل عنه أنها الدلالة بالوضع، والنسبة داخلة في مفهوم المشتق : فالدلالة عليها بنفسه (بل) لأن المراد إفادة وقوع النسبة أو لا وقوعها أي النسبة التامة الحاكية التي هي الإذعان والإنكار ) ولا يرد نحو قم أي صيغ الأمر على ما وهم ابن الحاجب بناء على أن قيامك مطلوب، أو أطلب منك القيام مفاد منه ، فتكون النسبة مفادة منه (لأنه) أي انفهامه منه (ليس بنفسه) إذ مدلوله المطابقي هو طلب القيام، وأما الإخبار بكونه مطلوباً فمدلول التزامي (فإنه لازم عقلي وليس معنى وضعياً وهو المراد من قوله بنفسه (كما صرح به في المعتمد تأمل فإنه أحق بالقبول، ثم لعله أراد بالوضع الوضع الأعم من الحقيقي والمجازي لئلا يخرج عن الإنشاات المستعملة في الخبر مجازاً، والحاصل أن المراد من الدلالة على المعنى المستعمل فيه فافهم وما ليس بخبر من الكلام وهو المركب التام المفيد فائدة تامة (إنشاء، ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وتسمية الجميع بالتنبيه كما في «المختصر غير متعارف عندهم والمناسب التأنيث، نعم أهل المنطق يسمون الإنشاء الغير الطلب تنبيهاً . : مسألة: (صيغ العقود) نحو: نكحت وبعت واشتريت وتكفلت وأحلت (والفسوخ) نحو : طلقت وأعتقت وأقلت وظاهرت وغير ذلك هل هي إنشاء أو إخبار) اختلف فيه، ومحل الخلاف فيما إذا استعمل عند إرادة إنشاء العقد، ولما كان الذهاب إلى الإخبارية مستبعداً عند إفهام العامة في بادىء الرأي، لأن البيع مثلاً لا يثبت إلا عند التلفظ بهذا اللفظ الخلاف حرر أولاً وقال : (اعلم أنه لا خلاف لأحد (في أن مدار الفتوى على اللفظ) وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة (والمناط) لتحقق هذه العقود والفسوخ حقيقة المعنى النفسي) القائم بها، لكن لما كان المعنى النفسي أمراً مبطناً أدير على اللفظ وما يقوم مقامه كالسفر والمشقة) فإنه أدير الرخصة على السفر ومناطه حقيقة المشقة لكن دلالة لفظ : بعت مثلاً على المعنى الموجب) للبيع (وهو الحادث في الذهن عند إحداث البيع إما بالعبارة بأن نقل عن المعنى الخبري إليه شرعاً فهو إنشاء) النقل الشرعي مشكل، لأن هذه العقود كانت في الجاهلية قبل ورود الشرع، فالأحرى أن يقال : هو منقول عرفاً وعليه الشافعية أو بالاقتضاء بأن يكون حكاية عن تحصيل البيع، وهو متوقف على حصول المعنى الموجب، فهو لازم متقدم، وحينئذ هو أخبار، وعليه الحنفية بل الجمهور من المالكية والحنابلة (كما في التقرير) فالمعنى الموجب الذي هو
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.