،
،
المقالة الثانية في الأحكام ونصب الكل حرام، فكيف يستحق الآتي بالكل ثواب واجبات بل يستحق الإثم، ولعل القائل بهذا إنما يقول بثوابات مهما أمكن ثم الظاهر أن النزاع إنما هو فيما ورد الأمر مردداً بين أشياء معلومة، وعلى هذا فالنقض إنما يرد لو ثبت الأمر فيها بهذا الوجه، وإلا لا (ثم هذا الاحتمال مما لم يشتهر قائله قال السيد : قال به بعض المعتزلة : لا يعتد بهم قال في «الحاشية» : قال مشاهيرهم الواجب الكل بدلاً وهذا عين مذهبنا فلا نزاع في المعنى، وبعضهم جعلوا النزاع معنوياً فحرروا هذا المذهب بأن الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الإثم بترك البعض (وقيل): الواجب واحد معين عنده تعالى) مبهم عندنا (وهو) أي المعين (ما يفعل فيختلف الواجب فمن أتى بالإعتاق فهو الواجب عليه ومن أتى بالإطعام أو الكسوة فهو الواجب (ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل لعله أراد أن العلم بالوجوب يجب قبل الفعل وإلا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب حتى يمتثل) إذ الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول، فإنه الإتيان بالواجب من حيث إنه واجب وبنية في أكثر الواجبات خصوصاً في الكفارة. قال في الحاشية الوجوب طلب، وهو قبل المطلوب والتعين ولو في علم الباري إنما يكون بعد الوجود لأن العلم تابع للمعلوم انتهى، وهذا يرشدك إلى أن الحاصل أنه لا يتصور الطلب المعين قبل الوجود وهذا كما ترى فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها كما توجد، فيعلم كل ما يأتي به المكلف معيناً، فيصح تعلق الطلب به، والحق ما قلنا سابقاً (فافهم، وقيل : ( الواجب واحد معين لا يختلف، لكن يسقط عن الذمة (به) أي بإتيانه (و) يسقط (بـ) إتيان (الآخر) أيضاً، لوقوعه بدلاً منه (لنا الجواز عقلاً) متحقق، كيف وإن الواجبات كلها إنما طلب فيها القدر المشترك، فإن الصلاة إنما طلب فيها الأمر المشترك بين الجزئية الواقعة في كل جزء جزء من وقتها وإنكاره مكابرة والنص) دل عليه دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو وجوب الكل قالوا في نفي التخيير : ( وإنما قيد به لأن بعض دلائلهم لا يعطي إلا هذا القدر، قال في «الحاشية: وفي هذا التقييد إشارة إلى أن لا تخيير فيه أصلاً، بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين فإن في أحدهما الاختيار بحسب الفعل وفي الآخر بحسب الإسقاط، فإرجاع الكل إلى نفي التخيير كما في شرح المختصر لا يخفى ما فيه، وفيه ما فيه انتهى. لعل وجهه أن التخيير في الإسقاط في مذهب الوجوب على الكل أيضاً، فإنه يسقط بفعل الكل أو البعض أي بعض كان بل المراد بالتخيير التخيير في الإتيان بالواجب في ضمن أي خصوصية شاء، وهذا إنما يتحقق على القول المختار لا على المذاهب الأخر، فإن الواجب في الثاني الكل، وفي الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه يختلف بحسب كل مكلف، وفي الرابع : الواجب المعين غاية ما في الباب أن الأخير يصير خلقاً عنه، فافهم (أولاً) الواحد غير معين وغير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به) لأنه امتناع التكليف به وبه يمكن إبطال المعين المختلف، وغير المختلف لأنه مجهول، فلا يصح التكليف به أيضاً (قلنا : ( لا نسلم أن غير المعين مجهول بل إنه معلوم من حيث إنه واجب وهو مفهوم الواحد من (الثلاثة وإن كان مجهولاً من حيث إنه معين، لكنه ليس بواجب بهذا
الصلاة
سيجيء
الجزء 01 — ص ٥٥