الأصل الأول/ الكتاب
أنه
:
حين
Vo
كان
عليهما السلام إلا بعد بلوغه وتزوجه مرتين حين بنيا الكعبة، والذبيح إنما هم بذبحه غلاماً، فلا يصح كونه إسماعيل فافهم، وإنما أطنبت الكلام في هذا لأني وجدت البعض طاعنين على الشيخ في قوله : الذبيح إسحاق، وليعلم الناظر أن الطعن من غاية جهلهم، ﴿وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَم نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : إن إبراهيم رأى في المنام ذبح ابنه : ورؤيا الأنبياء وحي فآمر به (ولم يفعل) فتركه إن كان مع بقاء الوجوب حين الترك لزم العصيان (ولا عصيان) لأنه برىء عنه مع أن الله سبحانه أثنى عليه في هذا الأمر فعلم لم يبق الوجوب حين التمكن فالنسخ لازم وقام الذبح العظيم مقامه (وأورد) أولاً (لا نسلم الأمر بذبح ولده بل رأى رؤيا فظنه أمراً، فإن قلت رؤيا الأنبياء وحي، وقد رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً قلت نعم وحي، لكن لا نسلم أنه بما رأى مطلقاً، بل وحي يجوز أن يكون وحياً بما يعبر به أو نقول أنه وحي بعد التقرر عليه، وههنا لم يتقرر عليه بل أمر بذبح الكبش (و) أورد ثانياً (لو سلم) الأمر (فبالمقدمات من الأضجاع وإمرار السكين وقد عمل به (لا) بالذبح) فسقط الوجوب فلا نسخ (و) أورد ثالثاً : (لو سلم) الأمر بالذبح (فذبح والتحم) فارتفع الوجوب فلا نسخ وقد يورد بأنه ضرب صفحة من نحاس على الحلق عند ذبحه فذبحه ولم يقطع الحلقوم لمانع ، فامتثل وسقط الوجوب فلا نسخ وفيه أن هذا تكليف بالمحال فيمتنع أو لا يقع، وقد يجاب بأنه كان قادراً قبل ضرب الصفحة، وعلى هذا أيضاً، يتم المطلوب من عدم لزوم جواز النسخ قبل التمكن وما قيل إنه معجزة، فلو كان لنقل ولو بسند ضعیف ساقط، لأنه روى ابن أبي حاتم عن السدي كما في «الدرر المنثورة» (و) أورد رابعاً (لو سلم الأمر بالذبح وعدم الامتثال به فما ترك المأمور به (لأن الفداء بدل) وقد أتى به فقد سقط الوجوب فلا نسخ وهو قول الحنفية قال الإمام فخر الإسلام: لم يكن ذلك لنسخ الحكم، بل ذلك الحكم كان ثابتاً، والنسخ هو انتهاء الحكم، ولم يكن، بل كان ثابتاً إلا أن المحل الذي أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ فكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب في آخر الحال، على أن المبتغى منه في حق العبد أن قرباناً بنسبة الحكم إليه مكرماً بالفداء الحاصل لمعرة الذبح مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة، وإنما النسخ بعد استقرار المراد بعد الأمر لا قبله وقد سمي في الكتاب فداء لا فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه انتهى كلماته الشريفة .
نسخاً،
يصير
ويقول هذا العبد : إن حاصله أن هذا ليس نسخاً بل الحكم الذي كان عند الله وهو ذبح الفداء لا غير ثابتاً لا منتهياً إلا أن المحل الذي أضيف إليه الحكم فى المنام لم يحله الحكم في الواقع على طريقة الفداء، بل يحل هذا الفداء فقط، وهذا كان ابتلاء منه تعالى لإبراهيم، واستقر عند المخاطب حكم الأمر وعلمه على ما هو عليه في نفس الأمر في آخر الحال بعد العزم على ذبح الولد وأما قبله فقد ظن أنه مأمور بذبح الولد على طريقة الخطأ في الاجتهاد والغلط في التعبير، واستقر هذا بعد العزم على ما ألقاه الله تعالى منه بهذه الرؤيا في حق المذبوح أن يكون قرباناً بنسبة الحكم إليه في الرؤيا فقط لا أن يجب عليه ذبحه في الواقع وأن
،
الجزء 02 — ص ٧٥