تمكنه
۷۳
الابتلاء
الأصل الأول الكتاب المكلف لا ينافي حسن الفعل بخلاف النهي الناسخ فافترقا ولعل ابن الحاجب لم يقصد القياس بل تمثيل النسخ بالموت في ارتفاع التكليف فتدبر في المختصر) (واستدل) على الجواز (أولاً) بنسخ ما زاد على الصلوات الخمس ليلة (المعراج فإنه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليلة المعراج بخمسين صلاة ، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال: سل التخفيف، فإن أمتك لا تطيق، فسأل فحط عشراً، ثم رجع فقال موسى مثل ذلك إلى أن بقي خمسة، فقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل فإن قلت : المعتزلة ينكرون المعراج فلا يقوم حجة عليهم . قال : وإنكار المعتزلة إياه مردود فإن ذلك من حماقتهم الكبرى الصحة النقل كما في «الصحيحين» وغيرهما واشتهاره كالشمس على نصف النهار لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (واعترض عليه بأنه قبل التمكن من (الاعتقاد فهذا كما يضرنا يضركم أيضاً (وأجيب بأن رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم هو الأصل في التكليف ( فاعتقاده كاعتقاد الكل وفيه ما فيه لأنه سيجيء أنه لا يثبت حكم بعد وصول الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل تبليغه إلى الأمة فلم تصر الأمة مكلفة به حتى يصح بالاعتقاد، بل الجواب : أن المقصود أن الرسول صار مكلفاً به قبل الأمة واعتقد ثم نسخ قبل من العمل فكذا يجوز في الأمة أن تؤمر ويبلغ الأمر إليها ثم ينسخ بعد الاعتقاد قبل التمكن من الفعل هذا والجواب عن هذا الاستدلال أن التكليف بما زاد على الخمسين لم يتعلق إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم، دون الأمة، لأنه لم يبلغ إليهم هو صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم، وقد نسخ بعد المراجعة إلى موسى عليه السلام في الفلك الخامس، فكما أنه كان متمكناً على الاعتقاد كان متمكناً على الإتيان بالخمسين، بل أزيد، فإن قلت : وقت المعراج كان أقل من ساعة كما روي والعروج كان على خرق العادة، ولو كان متمكناً على الفعل فتركه معصية وهو صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بريء عنها؛ قلت : كما كان متمكناً على العروج على سبيل خرق العادة كذلك على أداء الخمسين، ومن آمن بقبض الزمان وبسطه لطاعة الأنبياء والأولياء فلا يشك في تمكنه عليه الصلاة والسلام لأداء الخمسين، كيف وآحاد الأولياء من أمته قد صلوا ثلثمائة ركعة في بعض الليل ولا عصيان، لأن الوجوب كان موسعاً في اليوم بليلته، إذ ليس في حديث المعراج ما يدل على تعيين الأوقات فافهم، ولا تزل فإنه مزلة (و) استدل (ثانياً : كل نسخ قبل الفعل لأنه لو لم يكن قبل لكان بعده أو معه وهو باطل (لأن الفعل في وقته وبعد وقته يمتنع نسخه إذ لا وجوب حين وجود الفعل وبعده حتى ينسخ ورد أولاً كما أقول غاية ما لزم منه الانتساخ قبل وجود الفعل و(لا يلزم منه قبل التمكن) والمدعي هذا دون ذلك (و) رد (ثانياً : الكلام) ههنا (فيما لم يفعل) المكلف شيئاً من الأفراد للفعل وليس كل نسخ كذلك فالاستدلال خارج عن المتنازع فيه، وحاصل هذا الجواب : أنا سلمنا أن المدعي النسخ قبل الفعل وهو غير لازم، فإن المقصود منه القبلية بحيث لم يفعل شيء من أفراده، وهذا غير لازم من الدليل، فقد بان افتراقه من الأول فافهم وتأمل فيه أقول : لو قيل في تقرير الدليل التكليف بالثاني في الفعل تكليف آخر
الجزء 02 — ص ٧٣