فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٥٥٠

۷۱ الأصل الأول الكتاب المعتزلي (خلافه) وهذا أحد التأويلات المذكورة لقوله : (لنا نسخ ثبات الواحد للعشرة) عند المقابلة بثبات الواحد للاثنين) عندها روى البخاري عن ابن دينار عن ابن عباس قال : لما نزلت وإن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ بِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا الآن [الأنفال : ٦٥] فكتب عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة، وأن لا يفرّ عشرون من مائتين، ثم خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفرّ مائة من مائتين (و) لنا (نسخ الاعتداد بالحول) قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] (بـآيـة الأشهر) وهي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] فالآية الأولى تفيد وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة، والوصية على الزوج بالنفقة والسكني، فننسخ عدة السنة بالعدة بالأشهر والوصية بالميراث . روى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ) الآية . قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤] فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: ﴿وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ۱۲] فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف كذا في الدرر المنثورة». وفي صحيح البخاري: قال ابن الزبير : قلت لعثمان : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٣٢] الآية وقد نسختها الآية الأخرى، وهي: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] فلم تكتبها، فقال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه وهذا إخبار أجل الصحابة بالنسخ وقول الصحابي فيه مقبول فلا يعارضه قول مجاهد إن الآية ثابتة غير منسوخة، ومعناه : أن تمام السنة على أربعة أشهر وعشراً هو بالوصية، ، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو تأويل قوله تعالى : غير إخراج فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] فالعدة كما هي واجبة عليها ثم جاء الميراث فنسخ السكني فتعتد حيث شاءت فلا سكنى لها هذا خلاصة ما في صحيح البخاري» (قيل) لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فإنه قد يعمل به، إذ (قد يمكث الحمل حولاً) وعدة الحامل وضع الحمل والجواب : أن العبرة ههنا للوضع وخصوص السنة لاغ) فليس فيه عمل بالمنسوخ ، ولو سلم أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية، لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة مطلقاً، وهو منسوخ قطعاً. الجاحظ (احتج بقوله) تعالى في صفة القرآن : لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ [فصلت : ٤٢] فلا يبطل شيء منه بالناسخ (قلنا : النسخ ليس بباطل بل المنسوخ والناسخ كلاهما حقان من عند الله تعالى إلا أن العمل بأحدهما ينقطع بالآخر على أن الضمير للمجموع) أي مجموع القرآن والمجموع لا ينتسخ أصلاً فافهم. إنما مسألة: (يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد وعليه الشيخان الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة فإن قلت: فأي فائدة في التكليف ثم النسخ قبل التمكن؟
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.