فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٥٤٥

។ ។ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الثاني التوراة فلزم القول بالنسخ . هو موسی عليه واعلم أن الدليل القاطع على ثبوت النسخ وجوازه الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من المعجزات الباهرة والآيات الساطعة المنقولة نقلاً متواتراً، بحيث لا يتوجه إليه شبهة أهل التلبيس ولا ينطفىء نورها بإطفاء أحد من الحمقى المكابرين، ثم إنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ادعى انتساخ الشرائع السابقة بشريعته المشرقة شروق الشمس على نصف النهار، فالقول بوقوع النسخ حق لا يدحضه شبه أهل التلبيس والتدليس، والمصنف إنما ذكر الحجج التوراتية إظهاراً لغاية حماقتهم واجترائهم على تكذيب ما سلموه كتاباً منزلاً عند الله سبحانه هذا واستدل بتحريم (السبت) في شريعة من السلام، أي تحريم الاصطياد وقتل الحيوانات ولو يحق فيه (بعد إباحته مطلقاً) عن غاية (في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (و) استدل بتحريم جمع الأختين) في شريعة موسى عليه السلام وبعدها من الشرائع (بعد الإباحة في شريعة يعقوب) عليه السلام أي شريعة إبراهيم التي عليها، وإنما نسبت إليه لأنه جمع بين الأختين (و) استدل أيضاً بوجوب الختان عندهم (يوم الولادة وقيل في الثامن في شريعة موسى (بعد الإباحة) في شريعة إبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه والجواب أن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة بل هذه قبل التحريم والوجوب كانت مباحة الأصل ورفع مباح الأصل ليس بنسخ ، واعلم أن أكثر (الحنفية ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي (جعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخاً لأن الخلق لم يتركوا سدى في وقت من الأوقات) كما قال الله تعالى : أَيَحْسَبُ الإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى القيامة : ٣٦] ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير. وإذا كان فلا بد أن يكون الإباحات إباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن الشيخ الإمام فخر الإسلام استدل على بطلان القول بالإباحة الأصلية بهذه الكريمة. تقريره أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى، بل هو مكلف بشريعة نبي من الأنبياء، فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحريم، وهكذا فالقول بالإباحة مطلقاً باطل إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذراً، وقد بيناه في الأحكام فهذا يؤيد أن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخاً، وأما استدلاله بهذا على الإباحة فغير تام وغير مطابق فافهم ولو قيل : تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع وعملت الأمة بها من غير نكير من النذر لها صارت بحكم التقرير من (أحكامها) أي أحكام تلك الشرائع فيكون رفعها رفع حكم شرعي) وهو النسخ (لم يبعد) بل هو الصواب. كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي ،تشريع وكذا الاصطياد والاختتان. فهذه الحجج تمت من غير مس شبه أولى التلبيس الشمعونية (قالوا : أولاً : إن كان النسخ الحكمة ظهرت) للناسخ (الآن) ولم تكن ظاهرة من قبل (فبداء) أي فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأمور (وإلا) يكن لحكمة ظهرت (فعبث) أي فهو عبث من غير فائدة؟ قلنا : المصلحة قد تتجدد بتجدد الأحوال) والحاكم كان يعلم في الأزل أن المصلحة تتجدد فإن الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته) ،
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.