فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٩

ΕΛ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول (والحق أنه) خلاف لفظي (إن فسر بما يفهم ولو بالأخرة أي ما فيه صلوح الإفهام (كان خطاباً فيه أي في الأزل، لأنه صالح فيه للإفهام فيما لا يزال ( وإن فسر بما أفهم) أي وقع إفهامه (لم يكن في الأزل خطاباً، إذ لم يتحقق الإفهام فيه بل فيما لا يزال فقط، والخطاب في اللغة توجيه الكلام للإفهام، ثم أطلق على الكلام الموجه للإفهام فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالأزلي خطاب في الأزل، وإن أريد الإفهام الحالي فلا، وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة، كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر ولا يفهم من لفظ الخطاب، وما قال في «الحاشية» أن المعتبر في كون الكلام خطاباً أحد الأمرين: الإفهام بالفعل، أو العلم في الحال بالإفهام في المال، وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهماً في المآل فليس إلا خطاباً بالقوة عند الفريقين، فادعاء محض، بل الكلام الذي هييء للإفهام خطاب عند من يكتفي بالصلوح للإفهام في المآل علم أنه يفهم مآلاً أم لا نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم كونه مفهماً، فظهور الخطابية إنما هو بالعلم، وأما نفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للإفهام ولو مالاً فتأمل. ويبتنى عليه أنه حكم في الأزل أو فيما لا يزال فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال إنه حكم فيه، ومن لم يقل لا يقول به، فإن قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث؟ قلت ؛ المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته، كالمفعول ونحوه، وليس هذا التعلق حادثاً بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكلف مشغول الذمة بالفعل، وأين هذا من ذاك، كذا في «التحرير»، ولك أن تقول بعبارة أخرى : المراد بالتعلق في الحد التعلق الأعم من التعليقي والتنجيزي والحادث التنجيزي فتدبر. ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال : (ثم الاقتضاء) الذي في الحكم إن كان حتماً لفعل غير كف فالإيجاب) أي فالحكم الإيجاب وعلى هذا يلزم أن لا يكون الكف عن الحرام واجباً، ولا يصلح للدخول في باقي الأقسام فيختل الحصر، فالصواب أن لا يفيد بغير الكف (وهو نفس الأمر النفسي وهو ظاهر عند كون الأمر النفسي مدلول اللفظي (أو) إن كان (ترجيحاً) لفعل، (فالندب) أي فالحكم الندب ( أو ) إن كان (حتماً لكف الفعل ( فالتحريم) أي فالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه، وإن كان إيجاباً بالقياس إلى نفسه المطلوب فتدبر أحسن التدبر (أو) إن كان (ترجيحاً) لكف (فالكراهة) أي فالحكم الكراهة (والتخيير الإباحة) أي الحكم بالتخيير الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعي مخالفة لما ثبت بظني ( لاحظوا) في التقسيم حال الدال في الطلب الحتمي لأنه العمدة في الباب (فقالوا: إن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض إن كان ذلك الطلب للفعل أو التحريم) إن كان ذلك للكف (أو) ثبت الطلب الجازم بظني (فالإيجاب إن كان ذلك الطلب للفعل وكراهة التحريم) إن كان ذلك للكف، فالأحكام إذن سبعة، فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية في المعنى، ، فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لإبطال قولنا، ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوي في أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط، كيف وإن النصوص كلها كانت قطعية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والظن إنما نشأ من بعد ذلك الزمان لا
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.