بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله الذي بنى فروع الشريعة على الأصول القويمة وأسأله أن يصلي على معدن العلوم الحقيقية، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية إلى الدين والملة الحنيفية، وأن يفيض علينا أنوار المعرفة الجلية والخفية وأن يهبنا القلب الخاشع واليقين ،الثابت، بما أنزل الله تعالى من الأحكام القديمة، وها أنا أشرع في المقاصد.
مطلقاً،
(أما الأصول فأربعة الكتاب والسنة والإجماع ،والقياس لأن الدليل الشرعي إما وحي أو لا، والوحي منحصر في الأولين لأن الوحي متلو أي واجب مراعاة نظمه، وهو الكتاب (أو لا) وهو السنة (وغيره) أي غير الوحي إمّا قول كل (الأمة الكاملة من أهل الاجتهاد، وهو الإجماع (أو الاعتبار) بحكم آخر لأجل المشاركة في العلة وهو القياس، ثم هو ليس أصلاً بل المستدل به يحتاج إلى المقيس عليه في استنباط الأحكام بخلاف الثلاثة الأول، فالحكم المستخرج منه مستخرج من المقيس عليه ومضاف إليه، والقياس إنما هو للإظهار والمستخرج من الثلاثة مضاف إليها، والإجماع وإن كان لا بد فيه من السند على ما عليه الجمهور، لكن لا يحتاج إليه المستدل به ولا يضاف الحكم إليه بعد دلالة الإجماع، وأشار إلى هذا الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى بقوله : اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع هو : القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول، ثم القياس مظنون الإفادة ولا يحصل به اليقين عند الجمهور فلا تثبت به العقائد، وأيضاً : لا يعتبر عند معارضة واحد من الثلاثة إياه باتفاق الأئمة الأربعة، ولا يحتاج إليه عند وجود واحد من الثلاثة، فحجيته ضرورية عند فقدان الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة، وإن كان هو أيضاً منصوباً من قبل الشارع، ولذا أسقطه الشيخ الأكبر خاتم فص الولاية المحمدية الشيخ ابن العربي قدس الله تعالى سره وأذاقنا ما أذاقه وقال أصول الشرع الكتاب والسنة والإجماع وقال القياس إنما اعتبر إذا لم يوجد الحكم فيها ولا يفيد اليقين ومثله مثل خبر الواحد هذا، فإن قلت الحصر بين الأربعة مختل لأن شرائع من قبلنا حجة عند الجمهور، والاستحسان عند الحنفية، والاستصحاب عند غيرهم قال : (وأما شرائع من قبلنا والاستحسان، والاستصحاب فمندرجة فيها أما اندراج شرائع من قبلنا فلأنه لا يعتد بها إلا إذا قص في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله وآله وأصحابه وسلم لعدم الثقة بنقل أصحابها المدعين اتباعها، فهي مندرجة فيهما، لأن المراد بها ما صدر باللسان الشريف ولو حكاية، وأما اندراج الاستحسان فظاهر، لأنه دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الخفي المعارض بالقياس الجلي،
،
الجزء 02 — ص ٣