فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٧٧

٤٧٦ کونه ذاتاً فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول موصوفة به وهو عارض (للأول ولا ينافي تحققه في غيره فلا يفيد الحصر فافترقا كذا في شرح المختصر، ورد بأن الفرق المذكور (إنما هو في النكرة) الواقعة خبراً (دون المعرفة قيل في جواب الرد (قد تقرر ) فى غير هذا الفن أن المحمول هو المفهوم دون الذات، سواء كان معرفة أو نكرة أقول : التحقيق) ههنا أن مناط الحصر) فيه (هو حمل هو هو) أي الأولى (لا الشائع) إذ محصله ثبوت شيء للموضوع ولا ينافي الثبوت للغير (والنكرة) الواقعة خبراً (ظاهرة في الثاني فلا تفيد الحصر (والمعرفة) الواقعة خبراً ظاهرة (في الأول) فالمراد بها الذات الموصوفة، سواء وقع مسنداً إليه أو مسنداً وهذا لا ينافي ما تقرر) فإن ما تقرر أن المحمول بالحمل المتعارف هو المفهوم لا في الحمل الأولى (على أن الحق هو الحكم على الطبيعة) من حيث الانطباق على الذات دون (الذات وقد حقق في السلم، ونحن أيضاً فصلنا القول في شرحه، ثم المقصود منه الاعتراض على هذا القائل وإن كان لا ينفع في هذا المقام (ثم إفادة تقديم ما حقه التأخير للحصر ) نحو : إِيَّاكَ نَعْبُدُ [الفاتحة: ٤] (وتفصيل أنواعها مع ما فيها من الاختلاف فمذكورة في علم المعاني فلا نذكره . هذا تمت مقالات المبادي، بفضل ولي التوفيق والأيادي أي النعماء، الحمد لله الذي يسرنا لشرح المبادي والمرجو من المفيض أن يوفقنا لـ «شرح المقاصد»، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحشرني في محبي سيد الأولين وسيد الآخرين، شفيع المذنبين وأنلني شفاعته يوم الدين صلوات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. تم الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : ويليه الجزء الثاني في الكلام على الأصول الأربعة الكتاب والسنة الخ ...
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.