فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٧٤

الأئمة ٤٧٣ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية ومن تبعهما، وتحقيقه أن مقصود المتكلم إفادة الحكم منتهياً إلى الغاية، ويلزمه انتفاء الحكم فيما بعدها، فيفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة، والمفهوم إنما يلزم لو كان مقصوداً للمتكلم ولو في الجملة فافهم. (ومنها مفهوم العدد) وهو نفي الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه (كقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةٌ ﴾ [النور: ٤] فيفهم منه عدم جلد ما زاد على ثمانين (واختلف الحنفية) فيه (فمنهم منكر له كالإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما (كالبيضاوي وإمام الحرمين والقاضي أبي بكر كلهم من الشافعية، ونفي الزيادة على ثمانين بعدم الدليل، والأصل عدم إيجاع المسلم من غير حق، كما يشهد به قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق) المذكورة في حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب، والفأرة، والكلب العقور والغراب والحدأة ، رواه الشيخان (كالذئب) فعلم أن حكم ما زاد مثله لا خلافه، وهذا التأييد إنما يتم لو لم يكن الذئب داخلاً في الكلب العقور وقيل : المراد بالكلب العقور الذئب، وأما جواز قتل الكلب العقور فلأنه ليس من الصيد (ومنهم قائل) كالطحاوي، وقال الشيخ أبو بكر الرازي: قد كنت أسمع كثيراً من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعدد يدل على أن ما عداه حكمه ،بخلافه، كذا في التقرير » كذا في «الحاشية» ويؤيده، ما في الهداية)) رداً على الشافعي رحمه الله تعالى في إباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية القياس على الفواسق ممتنع ، لما فيه من إبطال العدد هذا وإنما يتم التأييد لو لم يكن إلزاماً ، وقيل : الردّ غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون القياس والثابت بالدلالة ليس زيادة، وأيضاً لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتدبر . (ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف للمنطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم اسم الجنس، قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية والمنداد من المالكية) والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون إياه (للجمهور) أولاً (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق، لأنه لولاه لاختل المنطوق، وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام، ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد، وهذا جار بعينه في الصفة والشرط كما عرفت (و) للجمهور، ثانياً (لزوم كفر من قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على تقدير ثبوت مفهوم اللقب، فإن مفهومه ليس غيره رسول الله وهو رسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال (زيد موجود فإن مفهومه ليس غيره موجوداً (ظاهراً) المعنى أن الكفر بحسب ظاهر العبارة (قيل: ، وقع الإلزام به للدقاق ببغداد وللجدال فيه (مجال) فإن المفهوم ظني وأضعف من المنطوق لا سيما المحكم فيضمحل عند معارضة المنطوق والمحكمات دلت على رسالة سائر الرسل سلام الله وصلواته عليهم والقاطع دل على وجود غيره من الله تعالى، وإنما كان هذا جدلاً لأنه يلزم أن يكون كفراً مع قطع النظر عن معارضة أمر آخر، والتزامه شنيع جداً، وأيضاً قد خوطب بهذا القول المشركون أولاً وأمروا بتصديقه ولم يكن حينئذ المحكمات فحينئذ يكون
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.