فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٦١

٤٦٠ عدم فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول الاستغفار ولما جرى من لسانه الشريف من الوعد ولما كان الوحي ينزل على مقتضى رأي أمير المؤمنين عمر، ورأيه كان الصلاة على المنافق نزل النهي فنسخ التخيير بهذه الآية وحرم للمنافق والصلاة عليه، وهذا بعينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأبي طالب حين مات كافراً مشركاً يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه فلما نزل قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي ترك كما روي في صحيح البخاري»، وهذا لأنه كان على خلق عظيم ورحمة للعالمين، فيحب الاستغفار وعلى هذا لا وجه للانقطاع الباطن والله تعالى أعلم بحقيقة الحال : ( ولو سلم الفهم يكون حكم الزائد بخلافه فبناء على الأصل لأن الأصل في دعائه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام الإجابة إلا لدليل قد عدم في الزائد على السبعين (وهو) أي البناء على الأصل أصل متأصل في هذا الباب فافهم والله تعالى أعلم (ومنها مفهوم الشرط) وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (وهو كالصفة) أي مفهوم الشرط كمفهوم الصفة (وقيل) هو (أقوى) منه، وقال به جميع من قال بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به كالشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي من مشايخنا لنا ما تقرر) عقلاً وعرفاً (أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردنَ تَحَضُنَا ﴾ [النور: ۳۳] (الآية) واعترض عليه بأن القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المقدم رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء عند الانتفاء، كما أنه يدل على تعليق الوجود بالوجود، وهذا بعينه مثله مثل لو فإنه يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط، ولك أن تقرر الاستدلال هكذا لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط فيما إذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم ولا استحالة في لو فإنه خصوصاً لا يستعمل لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفاً أو عقلاً ولا استحالة فيه، وأما لو كان المفهوم حقاً فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلاً، وشناعته بينة فافهم مثبتو مفهوم الشرط قالوا: أوّلاً يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط) وهو المفهوم (ولا يخفى أنه اشتباه من اشتراك الاسم إذ الكلام في الشرط النحوي ولا يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء، والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف عليه المشروط على أنه ربما يكون الشرط شرطاً لإيقاع الحكم من المتكلم (لا لثبوته) في الواقع، فلا يلزم من انتفائه إلا انتفاء الإيقاع، وهو المسكوت بعينه، فإن قلت إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى الحكم إذ هو المثبت لا غيره قلت هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم، والرجوع إلى التمسك بالأصل، فإن لم يكن هناك إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة، وهذا ليس من المفهوم في شيء وإن كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فافهم، ولما كان هذا اشتباهاً ( فعدلوا) منه إلى أن استعمال أن في السببية أي سببية الأول للثاني (غالباً والأصل عدم الأسباب (فينتفي المسبب بانتفائه) غالباً في وهو المفهوم نسلم استعماله السببية غالباً، فإنه كثيراً ما يستعمل في المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سببية للأول والو سلم) استعماله في السببية غالباً فهذا ليس باللفظ دلالة حتى يكون النفي) حكماً شرعياً) التعدد) เ (قلنا) لا في
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.