6
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
شيبة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ومنها ما أخرج مالك وابن أبي شيبة والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يصبح جنباً ويصوم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ومنها ما أخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة أن رجلاً قال : يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فقال النبي الله وأنا أصبح جنباً، وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال : الرجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال : إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع ومنها الدلالة والفحوى وهو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بل الدلالة على هذا الثبوت لفهم المناط) للحكم (لغة) بأن يفهم كل من يعرف اللغة على ما صرح به صاحب الكشف وصدر الشريعة، واعترض صاحب «التلويح بأن أكثر الدلالات مما لم يتفطن لها بعض من لهم اليد الطولى في معرفة اللغة، كالإمام الشافعي لم يفهم وجوب الكفارة بالأكل، ومنشأ هذا الإيراد عدم التدبر في الكلام، فإنه لم يدع انفهام حكم المسكوت لكل بل انفهام المناط، وإنما يختلف في حكم المسكوت لخفاء تحقق هذا المناط المفهوم لغة فيه وفي المثال المضروب يفهم كل من يعرف اللغة أن مناط سؤال الأعرابي وجوابه عليه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام هو الجناية الكاملة على الصوم، لا نفس القرنية مع الأهل فزعم الشافعي أن الجناية الكاملة هي الإفطار بالوقاع فقط لا غير وعندنا مطلق الإفطار فافهم (كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ [الإسراء: ٢٣] فإن اللفظ لتحريم التأفيف) عبارة (ويفهم منه تحريم الضرب لأجل أن مناط النهي عنه هو الإيذاء، وهذا لغة، مفهوم ، فكان هذا منهياً عنه، ومن جزئياته الضرب فيكون منهياً أيضاً (ولا يجب) في الدلالة ( أولوية المسكوت في تحقق المناط فيه كما نقل عن الشافعي) فإنا نعلم قطعاً أنه ربما يفهم الحكم في المسكوت مع عدم الأولوية لفهم المناط لغة وإهدار هذا النحو من الدلالة غير لائق، اللهم إلا أن تجدد اصطلاح كما أشار إليه بقوله (وقيل : إنه تنبيه بالأدنى) في المناط على الأعلى فيه، فحينئذ خرج ما فيه المساواة، لكن لا بد من اعتبار قسم آخر سوى الأربعة كما قيل الأول فحوى الخطاب، وما يفهم بالمساواة لحن الخطاب، والمشهور عندهم، أنهما مترادفان (ولهذا) أي ولأنه لا يجب الأولوية في المسكوت أثبتنا الكفارة بعمد الأكل أي بالأكل في نهار شهر رمضان عمداً (كالجماع) الذي ورد فيه إيجاب الكفارة لتبادر أن مناطها التفويت للصوم فإنه سأل الأعرابي وقال : هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فرتب عليه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الكفارة، وظاهر أنه إنما سأل لكونه جانياً على الصوم جناية كاملة وهذه الجناية لا دخل فيها، لكون الموطوءة أهلاً أو وطئها حلالاً، أي غير زنا وإنما الجناية فيه للتفويت لا غير وهذا ظاهر جداً وهو في الجماع والأكل سواء والجناية بهما على الصوم كاملة فافهم ومن العجب ما حكي عن الشافعي في قول أنها لا
6
الجزء 01 — ص ٤٤٤