فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٤١

٤٤٠ مع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول أو إصلاح ذات البين (والقبيح لجهة إذا لم يترجح عليها غيرها من الجهات) المحسنة أي لم يكن هناك جهة محسنة أصلاً ( فكذلك) لا يقبل انتساخ الحرمة (كالزنا) فإنها محرمة لإيجاب اشتباه النسب وليس هناك جهة محسنة أصلاً، فضلاً عن أن تغلب عليه واستدل عليه بأن الفعل المنكوحة وهذا الصنع متحدان بالحقيقة فليس في ذاتها قبح أصلاً إنما القبح لجهة أخرى كما ذكرنا، والحق ما يشير إليه كلام المشايخ الكرام من أن الزنا قبيح لعينه، والفعلان وإن كانا متحدين في بادىء النظر إلا أن الأحكام مختلفة باختلاف الخصوصيات والنسب، فالفعل في المملوكة حسن، وفي الأجنبية قبيح بالنظر إلى نفس هذا المضاف، ولو ادعى الاختلاف بالحقيقة عند الحكيم لم يبعد أيضاً فافهم، وإذا كان القبيح لعينه والقبيح لجهة لا توجد فيه جهة أخرى محسنة مما لا يقبل انتساخ الحرمة أصلا (فلم) يُبحه) أي كل واحد مما ذكر الله تعالى في ملة) من الملل، ثم أورد الشافعية علينا أوّلاً: إنكم جعلتم الزنا سبباً لقرابة المصاهرة حتى حكمتم بالحرمة، كما في الحلال مع أنه محظور لعينه أو لجهة لا تقبل الانتساخ وهذا المحظور لا يصلح سبباً لنعمة أصلاً، وثانياً : أنكم تحكمون بتملك الغاصب المغصوب، وتوجبون الضمان أنه أموال المسلمين بالاستيلاء أنه غصب لا مع قبيح لعينه لا يصلح سبباً للملك ثالثاً : أنكم تثبتون ملك الكفار مع قبيح لعينه أراد المصنف أن يجيب عنها فقال : (وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا ضروري لحقيقة الوطء الموجود بسببية الولد ) يعني أن النكاح إنما يوجب الحرمة لكونه سبباً للولد الموجب للجزئية، والوطء الحرام مثله في سببية تكون الولد حقيقة وإن أهدر الشارع هذه السببية والولد ليس فيه قبح إنما هو مخلوق الله تعالى من غير صنع الوالد والوطء يقوم مقامه في إيراث الجزئية المحرمة من حيث أنه لا سبب من حيث إنه فعل محرم كالتراب يزيل الحدث من حيث إنه قائم مقام الماء وإن كان من حيث ذاته ملوثاً، وبالجملة إن سببيته للحرمة ليست بالذات بل بالعرض، وهذا غير منكر، ومذهبنا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن عباس وأكثر التابعين وهذا كثبوت ملك الغاصب) فإن الغصب بما هو يوجب الملك، وهو المحظور بعينه بل إنما يوجب (بسببية الضمان) يعني أن الغصب للضمان عند فوات الأصل، بأن يزول اسمه وإيجاب الضمان يصلح جزاء للفعل الحرام وليس فيه قبح أصلاً، وهو لا يجامع بقاء ملك المالك، وإلا لزم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد فوجب الخروج عن ملكه فلا بد من الدخول في الضمان لئلا يكون شائبة في الإسلام، فالموجب بالذات لثبوت الملك هو الضمان ولما كان الغصب سبباً له أضيف الملك إليه استناداً، فإنه يحدث عنه إيجاب الضمان ويستند، ولهذا لا يملك الغاصب الزوائد، ويملك ما ربح عليه ملكاً محظوراً لكونه تبعاً، ولذا يجب التصدق به، كذا قالوا، وينقض بالمدبر، فإنه الضمان فيه ولا يدخل في ملك الغاصب، وتفصيل المقام مع جوابه مذكور في شروح أصول الإمام فخر الإسلام قدس الله (و) هذا كثبوت (ملك الكافر بالاستيلاء) وهو أيضاً ليس سبباً بما هو استيلاء بل بسببية) زوال العصمة عن مال المسلم لانقطاع الولاية الشرعية الموجبة للإحراز بخلاف الباغي إذ لا ينقطع عنه الولاية الشرعية للشركة في الإسلام، فإذا زال موجب يجب سره
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.