فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٤

المقالة الثانية في الأحكام يعاقب على الفعل، أو ضعيفاً لا يوجب الحرج، بل ترك الأولوية (فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة) من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة وإلى ما ليس كذلك أي لم يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال : الإباحة تحصيلاً لحكمة الخلق دفعاً للعبث) يعني لو لم يكن مباحاً فات فائدة الخلق التي هي انتفاع العبد فصار عبثاً (وربما يمنع الاستلزام) أي استلزام عدم الإباحة فوات فائدة الخلق لجواز أن تكون الفائدة الابتلاء بإيجاب الاجتناب والحظر لئلا يلزم التصرف في ملك الغير وهو الخالق (من غير إذنه وقد مر ) ما فيه ولا يرد عليهما أنه كيف يقال بالإباحة والحظر العقليين، وقد فرض أن لا مع حكم له أي للعقل (فيه) فالقول بهما مع هذا الفرض جمع بين المتنافيين، وذلك لأن الفرض أن لا علم بعلة الحكم تفصيلاً) أي في فعل فعل ولا ينافي ذلك العلم إجمالاً) لعلة شاملة لجملة الأفعال (أقول يرد عليهما أنه يلزم حينئذ (جواز اتصاف الفعل بحكمين متضادين في نفس الأمر فإن فرض عدم العلم بالحكم في فعل يجوز أن يكون الوجوب مثلاً، والآن أثبتم الإباحة أو الحظر (ولا ينفع حينئذ الإجمال والتفصيل اللذان ذكرا في الجواب (لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض وها هنا الإجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن هذا الحكم الإجمالي كالحكم الاجتهادي الخطأ فيجب العمل به إلى أن تطلع شمس الحقيقة بتحقق البعثة فلا يلزم جواز الاتصاف أصلاً، كذا في «الحاشية». ويمكن توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل، وتجويز أن يكون غير الإباحة والحظر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل الإجمالي اجتماع المتنافيين، بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل، فعمدوا إلى دليل إجمالي شامل لكل فعل فوجدوه حاكماً بالإباحة أو الحظر، فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث: التوقف) في الحكم بشيء من الأحكام (لأن ثمة حكماً معيناً من الخمسة، ولا يدرى أيها واقع) فيتوقف (أقول : هذا يقتضي الوقف في الخصوصية) أي الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافي) ذلك (الحكم) إجمالاً في كل فعل فتدبر وهذا شيء عجاب، فإن المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية الإجمال والتفصيل في عدم المنافاة، وها هنا حكم بعدم المنافاة لأجل الإجمال والتفصيل، إلا أن يقال : المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافي الحكم الإجمالي ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد والأصوب في التقرير أن يقال: إن عدم كفاية الإجمال والتفصيل هناك، لأن أهل المذهبين الأولين حكموا بالإباحة أو التحريم مطلقاً، والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون في البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم بحسبها الوجوب، ويرد الشرع بحسبها أن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك، فيجتمع فيه الوجوب مع الحرمة أو الإباحة، ولا ينفع الإجمال والتفصيل، وبهذا ظهر اندفاع تقرير الجواب المذكور سابقاً، والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعينة في كل فعل فعل، ولا ينافي معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقاً لما في نفس الأمر بالاستنباط على ضابطة كلية، لا أن يعلم حكم
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.