فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٣٨

٤٣٧ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية النذر هو مسمى القبيح لا يكون قبيحاً لعينه بل بالعرض، وإذا لم يكن فساد الوصف موجباً لفساد الأصل فبقي الصوم في يوم النحر مشروعاً وإنما الفساد لوصف كونه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى: (فصح بصوم يوم العيد لقبوله الإيجاب) الذي النذر لكونه لا خبث فيه، وإنما هو في الوصف ولم يتعلق به النذر ، ثم إنه بعد النذر يؤمر بالإفطار وقضاء مكانه ، يوم ، وكذا الصلاة في الأوقات المنهية، فإنه لا قبح فيها من حيث هي صلاة إنما القبح لوقوعها في وقت تعبد فيه الشمس والشيطان، فيصح النذر بها أيضاً لعدم تعلقه بالتشبيه بعبادة الشيطان وكذا الربا وسائر البيوع الفاسدة فإنها ليست خبيثة من حيث إنها مبادلة المال بالمال بالتراضي، وإنما الخبث لأجل شرط الزيادة أو غيره من الشروط المفسدة، والموجب للملك إنما هي من جهة كونها بيوعاً ومبادلة، لكن هذه العقود واجبة الرفع والفسخ لأجل الاجتناب عن الفساد الذي جاء من قبل الوصف، ولذا لا يثبت الملك قبل القبض لثلا يلزم تقرير الفساد الذي كان واجب الرفع من قبل الشارع، إذ لو ثبت الملك حل له المطالبة، وهذا هو الفرق بين الصحيح والفاسد في ثبوت الملك قبل القبض وبعده فتدبر، واعترض بأن غاية ما لزم أنه يصدق الصوم والصلاة والبيع على صوم العيد والصلاة وقت الاستواء والبيوع الفاسدة، لكن من أين لزم ثبوت استحقاق المحمدة للآتي بهما، وثبوت الملك في البيع الفاسد وهذا الاعتراض في غاية السخافة، فإنك قد علمت سابقاً أن الحقيقة الشرعية التي هي اعتبرها الشارع وهي المستجمعة للأركان والشروط ومتى تحققت هذه الحقيقة ترتب عليها الأحكام والثمرات الموضوعة تلك الحقيقة لأجلها، وإلا فلا فائدة في اعتبار حقيقة لا يترتب عليها ثمرة أصلاً، وقد مر من قبل، وحينئذ لا وجه لمنع ترتب الثمرات بعد تحقق أسبابها مع الشروط والأركان فتدبر فيه، ثم ربما يستشكل بأن انعقاد النذر بهذا الصيام أو الصلاة لا لأن أنه عليه وعلى آله المسلم روى يصح، وأصحابه الصلاة والسلام قال : لا نذر في المعصية ولا شك أن المعصية عامة، سواء كانت لذاته أو من قبل الوصف فيلزم أن لا يصح النذر بها لكونها معصية قطعاً، وما يقال: إن الأداء لوجوب القضاء لأجل مصلحة فيه ولا معصية وانعقاد النذر أيضاً لهذه الفائدة ليس بشيء، لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأصل، وإذ لم يعقل وجوب الأصل لكونه معصية لا نذر بها فلا قضاء وجوابه : أنا قد بينا أن صوم يوم العيد ليس معصية في حد نفسه، والنذر إنما تعلق به، وإنما المعصية الإعراض المذكور ولم يتعلق به النذر، ولا نسلم أن المعصية عامة فيما يكون هو معصية أو مجاوره، كيف وإلا لم يصح النذر بالصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء على قارعة الطريق، بل المراد بالمعصية ما تصدق عليه المعصية حقيقة، وحينئذ لا حاجة ما أجيب به باختيار رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إن أضاف النذر لصوم الغد يلزم الصوم وإن كان الغد يوم العيد، لأن ما نذر به ليس معصية، وإنما اتفق أن يكون عيداً، بخلاف ما إذا أضاف لصوم العيد فإنه معصية، مع أنه إن كانت المعصية لكون متعلق النذر مقارناً بالإعراض عن الضيافة فصوم العيد والغد كلاهما سواء، وإن كانت لتعلق النذر بما هو معصية، فليس في الصورتين المنذور معصية فتدبر وأنصف؛ ثم اعلم أن وجوب
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.