فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٣٣

٤٣٢ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول مجازي، وكيف يدعي أحد أن الشيء الذي لا يوجد فيه ركن أو شرط فرد لهذا الشيء، وهل هذا إلا كما يقال الحجر فرد للحيوان فافهم. ( مسألة (المنهي عنه لعينه لا يكون شرعياً عندنا والشرعي الذي تعلق به النهي ليس منهياً لعينه، بل لوصف أو مجاور خلافاً للأئمة (الثلاثة) وفسر الشرعي بما لا يدرك إلا بالشرع والحسي خلافه، ويرد عليه أن الزنا لا يدرك إلا بالشرع، فإنه إيلاج في فرج محرم خال عن الشبهة، والفرج المحرم لا يدرك إلا بإبانة الشرع وكذا الغصب أخذ مال الغير تغلباً، والتغلب لا يدرك إلا بالشرع مع أنهما حسيان منهيان لأعيانهما، والحق ما فسره بعض المحققين من أنه الحقيقة التي اعتبرها الشارع بما هو شارع ورتب عليها أحكاماً مخصوصة، كالصلاة والصوم والنكاح والبيع وغير ذلك، وأما الزنا فلم يعتبرها موجبة لثمرات بل رتب عليه الحد، وكذا الغصب كما ورد في الأخبار الصحيحة و«اللعاهر الحجر ولا حق لعرق ظالم لنا أن كل مشروع حسن ولا شيء من المنهي عنه لعينه بحسن فلا شيء من المشروع بمنهي عنه (أما الثانية فبالاتفاق وبالضرورة (وأما الأولى) وهي أن كل مشروع حسن (فلأن التشريع إنما هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو مناط السعادة الأبدية فلا يكون مثل هذا الشيء (قبيحاً) لعينه بل مرضياً) في ذاته، وإن جاز أن يقارنه القبيح فيقبح لأجله، وههنا بحث قد استصعبه بعض الأعلام، وهو أن الشرعي يطلق على معنيين أحدهما ما أجازه الشارع، وظاهر أن هذا لا يكون قبيحاً لذاته والثاني : ما مر فإن أريد بالمشروع المعنى الأول فمسلم، لكن غاية ما لزم أن ما أجازه الشارع لا يكون منهياً لعينه وليس هو مطلوبكم، وإن أردتم الحقيقة التي اعتبرها الشارع، فالصغرى ممنوعة وليس التشريع بهذا المعنى لصلاح المعاش والمعاد بل يجوز أن يعتبرها الشارع حقيقة، كالصوم مثلاً يكون بعض أنواعه كما في سوى العيدين، والتشريق حسنة وبعضها كصيام هذه الأيام قبيحة لأعيانها فينهى عن هذا البعض لعينه وكذلك الصلاة في الشرع الأركان المخصوصة بعضها حسنة كما إذا استجمعت الشروط ووقعت في غير الأوقات المكروهة، وبعضها قبيحة لذاتها كفائت الشروط ، أو الواقعة في الوقت المكروه كما ظهر أن هذا الدليل مغلطة باشتراك الاسم، لكن الأمر غير خفي على البصير الحاذق أن اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور حسنة لا تكون قبيحة وأما اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور قبيحة لا يكون سبباً لثمرة، ثم النهي عنها لقبحها لا يليق بحكمته كيف ويكفي فيه النهي عن أجزائه التي هي أمور حسية، واعتبار حقيقة مؤتلفة من هذه الأجزاء لأجل النهي لغو لا يليق بالحكمة بل اعتبار حقيقة، كذلك لا يكون إلا ليترتب عليها ثمرات في نظر المخترع لهذه الحقيقة، وهو المعنى بالحسن ،ههنا ولا يتصف به المنهي عنه لذاته، ويكون هذا الاعتبار الموجب لترتب الثمرات إنما يكون لصلاح المعاش والمعاد الموجب للسعادة قطعاً، وهذا وإن لم يقنع به المجادل لكن يقنع المناظر المستر شد، ثم سلك المصنف مسلكاً آخر منقولاً عن فقد مر،
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.