فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٢١

٤٢٠ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع (فلا أمر للصبي من قبل الشارع وهذا النزاع ليس في مثل قل لفلان افعل كذا فإنه أمر للثاني من الأمر بالاتفاق، كما نقل المصنف في الحاشية عن السبكي، إنما النزاع في مثل لفلان بكذا، وقيل: النزاع مطلق، والظاهر هو الأول، لأن المصدر بقل الخطاب فيه للثاني والمخاطب بقل مأمور بنقله، فلا فيه الخلاف أصلاً فتدبر لنا كما أقول لو كان هذا أمراً للثاني (لزم معصية يصح العبد عند معصية السيد في قوله للسيد مر عبدك أن يبيع عبدي) فلم يأمر السيد فلم يبع، على هذا العبد مأمور بالبيع منه، ولم يفعل وهو المعصية واللازم باطل قطعاً، فإن قلت : 6 لأنه يلتزم الخصم بعصيانه عند العلم كيف والسيد سفير ومعبر ،محض، لكن عصيانه غير معتد به لعدم الولاية للآمر عليه قلت هذا مكابرة فإن العبد لا يقال له لغة وشرعاً إنه عصى أمر هذا الأمر فافهم واستدل أولاً أنه لو كان الآمر بالأمر أمر للثاني ( لكان ذلك) أي مر عبدك أن يبيع عبدي (تعدياً، لأنه أمر لعبد الغير وتصرف فيه بالاستخدام، وأورد عليه أن التعدي أمر عبد الغير من غير توقف على أمر السيد وههنا أمره متوقف على أمر السيد، فالملازمة ممنوعة، وأجيب أن الكلام في أن المقدر الأمر الصادر للسيد بأمره هل هو أمر له منه، وحينئذ فلا توقف للأمر له على أمر السيد وأمره وعدم أمره سواء في تعلق الأمر للعبد من الآمر، فلزم التعدي قطعاً، فلذا غير المصنف الإيراد بوجه آخر وقال :(أقول : إنما يلزم التعدي لو لم يكن أمر ) الآمر للعبد (بالواسطة) أي بواسطة الأمر للسيد فإنه إذا أمر وجعل السيد سفيراً له فهو إذن دلالة وليس تعدياً والتعدي هو التصرف في ملك الغير من غير إذنه حقيقة أو دلالة (تأمل) فإنه حقيق بالقبول (و) استدل (ثانياً) لو كان ذلك القول أمرا للعبد الكان ذلك مناقضاً لقولك للعبد : لا تبعه) لأن الأمر بشيء والنهي عنه متناقضان بالضرورة والتالي باطل (ورد بمنع بطلان التالي لجواز النسخ أي لجواز أن يكون قوله : لا تبعه بعد ذلك، نسخاً له (وهو معنى المناقضة) في الإنشاءات، وفيه أنه فرض هذا النهي مقارناً لذلك القول، فيكون مناقضاً، وهذا من الكلام ليس كذلك بالضرورة، فإن العقلاء يفعلون هكذا قالوا : فهم ذلك أي كون أمر الأمر أمر المأمور ( من أمر الله رسوله و ( أمر الملك وزيره بأن يأمرنا) والأوامر على منوال واحد، فيكون الكل كذلك (قلنا ) إنما فهم ذلك بقرينة) أنه أي الرسول أو الوزير (مبلغ) ومعبر لأمر الله أو الملك، ولا كلام فيه فافهم. مسألة 6 إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم صم اليوم (ولا صارف) من التأكيد من تعريف نحو صل الركعتين صل الركعتين (أو غيره، كاسقني اسقني فإنه أي فإن كل واحد من الثلاثة (مؤكد اتفاقاً أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين، وأما الثاني فلأن المعاد معرفة عين الأول، وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية،
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.