فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤١٥

٤١٤ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول واحد، وهذا كما ترى، وما قال علماء المعقول فمرادهم أنه يصدق عليها بأصداق كثيرة، وأيضاً لا يكفي الصدق عند العقل بل لا بد من الصدق عرفاً ولغة، ولا شك أنه لا يقال لرجلين في العرف واللغة رجل وهذا ضروري والإنكار مكابرة فتدبر . ، (مسألة) ، قطعاً، (صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة قيل موضوعة (للتكرار ) بتكرر الشرط والصفة (مطلقاً) علة كان الشرط أو الصفة أولا (وقيل : ليس الأمر المعلق (له) أي للتكرار (مطلقاً، فإن كان علة فهل يتكرر ) الأمر بتكررها) عقلاً اختلف فيه والحق نعم) يتكرر (وقيل لا) يتكرر، وإذا ثبت الخلاف على هذا النمط فدعوى الإجماع في العلة كما في «المختصر » وغيره) على التكرار بتكررها (غلط) ولا يصح تغليط مدعي الإجماع، بأن الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة إذ مقصودهم أنه لا يدل ،بالوضع وإنما الدلالة من جهة العقل فقط، نعم بعد ثبوت تحقق الخلاف على نحو ما حكى المصنف انتفى الإجماع لكن يبعد كل البعد إنكار الحكم بعد ثبوت علية ،العلة إلا من منكري القياس مطلقاً (لنا أولاً: ما تقدم أن الهيئة للطلب فقط، والمادة للحقيقة، من حيث هي فلا تكرر كما تقدم (و) لنا (ثانياً إن دخلت السوق فاشتر كذا لا يتكرر ، وإلا كان ككلما فلا يفهم منه التكرر، فإنه أجمع على أنه ليس ككلما (وأما التكرر بالعلة المعلق عليها (فلضرورة تكرر المعلول بتكررها لامتناع التخلف) فإن المقصود أنه إنما يتكرر عند ارتفاع الموانع، وحينئذ التخلف قطعاً، التقييد إنما هو عند من يجوّز تخصيص العلة بالمانع وليس هذا التكرر (بالصيغة) بل بالعقل، وفي «الحاشية» لا بالإجماع كما زعم ابن الحاجب انتهى وذلك لأنه لم يثبت الإجماع، بل ثبت الاختلاف، وإن قيل : إن مراد من قال إنه بالصيغة أن التعليق بالوصف والشرط مشعر بالعلية لغة والمعلول يتكرر بتكرر العلة لكن لما كانت هذه الدلالة مظنونة ربما تتخلف عن الدال ، قلت : فحينئذ آل النزاع لفظياً، فإن مراد الجمهور النافين للتكرر باعتبار الصيغة أنها غير موضوعة له فافهم؛ فإن قلت : فلم لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول في التعليق به لأجل العلية قال (وإنما لم يتكرر الطلاق بالدخول المعلق به لعدم اعتبار تعليله للطلاق (إن قلت) إذا كان المعلق به علة يجب التكرر بتكرره (فلم) لم يقطع الحنفية في السرقة (الثالثة يد السارق أنه السرقة الموجبة للقطع (وجلدوا في الزنا أبداً ما زني بعد الجلد، وإن وجد اليسرى) مع ألف مرة مع ، يمتنع ثم هذا أن كليهما علة قلنا : السرقة علة لقطع يد واحدة إذ اليدان (لا تقطعان بسرقة واحدة) إجماعاً، ويؤيده أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الأحاد، فالمعنى: اقطعوا يد السارق ويد السارقة فلا توجب الآية قطع جميع أيدي كل (وتلك) اليد (هي اليمني، لقراءة ابن مسعود) فاقطعوا أيمانهما) وهي حجة عندنا، وعليه انعقد الإجماع أيضاً، وبه جرت السنة المتوارثة فإذا قطعت مرة بسرقة (فات المحل) للقطع فأي شيء يقطع بالثالثة كما إذا قطع اليد اليمنى بسبب آخر ثم سرق أولاً يسقط القطع بخلاف الجلد) فإنه لا يفوت به
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.