فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤٠٩

٤٠٨ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول " الأمر في العمر مرة واحدة (فتأمل) فإن فيه أن لهم أن يقولوا إن عدم التكرار لدلالة دليل خارج وهو الحرج في التكرار (و) قالوا (ثانياً : ثبت التكرار في النهي) مدة العمرة (فوجب في لأنهما طلب حتماً، فحكمهما واحد (والجواب أوّلاً أقول النهي كالأمر لغة) في عدم اقتضاء التكرار عند قوم فلا يتم إلا على المكرّر فيه أي القائل بالتكرار في النهي لا على المسوّى بينهما، والحق أنه لا ورود لهذا، لأن له أن يثبت التكرار في النهي ثم يقيس الأمر عليه، وليس مقصوده الجدل (و) الجواب (ثانياً) هذا (قياس في اللغة) فلا يصح ، وفيه أنه ليس قياساً، بل استدلال بما ثبت من اللغة من مساواة الأمر والنهي في الأحكام من غير فرق بينهما إلا في كون هذا طلب الكف، وذلك طلب الفعل كذا في «الحاشية»، وفيه أن ثبوت المساواة بينهما، وعدم افتراق أحدهما الأحكام ممنوع، ومن ادعى فعليه البيان، وإن أريد عن الآخر في جميع المساواة في بعض الأحكام فلا ينفع فافهم (و) الجواب :(ثالثاً : بالفرق بأن الظاهر من الاكتفاء الاستمرار، لأن الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء للحقيقة، وإذ المطلوب في النهي انتفاء الحقيقة، فيكون للتكرار وطلب استمرار هذا الانتفاء بخلاف الإثبات) فإن الوجود في حين يعد وجوداً للحقيقة عرفاً ولغة وإذ في الأمر طلب للحقيقة، فوجودها في حين كافٍ فافترق الأمر والنهي، هذا جواب بعدم تسليم عدم افتراقهما إلا في كون أحدهما طلباً للفعل والآخر للكف، وحاصله أن الكف لا يتحقق إلا إذا لم يوجد المكفوف عنه أصلاً فلزم التكرار في بخلاف وجوده ومرجع الجواب الثاني كان منع التساوي بينهما في جميع الأحكام سوى كون أحدهما طلباً للفعل والآخر طلباً للترك، فلا تلتفت إلى ما قيل إنه لا اختلاف إلا بالسند فافهم (وربما يفرق كما في المختصر بأن التكرار في الأمر مانع عن أداء (سائر المأمورات) لأنها متضادة لا تجتمع في زمان واحد (بخلاف النهي) فإنه غير مانع للكف عن المنهيات الأخر (إذ التروك تجتمع) لا تضاد فيها وحاصله منع صحة القياس بإبداء المانع في أحدهما، أما الثالث فكان حاصله الفرق بأن مدلول النهي ملزوم للتكرار دون الأمر، فليس هناك جامع مشترك، فالمنع فيه منع وجود الجامع ومن ثم يلزم عليهم نسخه أي انتساخه (بكل تكليف بعده ولا يجامعه) لأنه متأخر رافع للتكرار وهو النسخ (فتدبر) وفيه أنه إن أريد انتساخه بالكلية فلا يلزم إنما يلزم لو كان التكليف الذي بعده مستمراً ولا شناعة في إلزامه، وإن أريد انتساخه في الجملة في وقت توجه التكليف الذي بعده فمسلم عندهم فيلتزمونه (وفيه أن الكلام في الدلالة لا في الإرادة والأولى لا تستلزم الثانية وغاية ما يتم من المانع منعه الإراة للزوم استحالة ولا يمنع الدلالة فلا يصح ما أبديتم مانعاً للمنع كذا في التحرير»، أقول: على أنه يتم في الأفعال المتضادة (فقط دون غيرها من الأفعال (وهم قالوا إنما يفيد التكرار (إن أمكن) والأفعال المتضادة لم يمكن التكرار فيها، فهو خارج عن النزاع (ولك أن تدفعهما) الأول (بأن الدلالة) الوضعية (إنما هي للإرادة (بالذات وهي الغاية المقصودة منها ، وإذا لم يصح الإرادة في الغالب لا يتحقق الدلالة والوضع لأنها ضائعة حينئذ فتأمل (و) الثاني بأن (الصيغة) ووضعها لمعنى التحصيل القياس (لغة بأن يحمل كل لفظ على ما يماثله في الصيغة والدلالة على النهي ، ،
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.