٤٠٢
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
القاضي والأشعري فلعله للغفلة عنه على أن التواتر قد يكون بالنسبة إلى طائفة دون أخرى فيفيد العلم لأولئك دون هؤلاء فيجوز الاختلاف ولا يكون بهتاً وما قيل ذلك أي كون التواتر بالنسبة إلى طائفة (بعيد ، لأن سبب العلم مشترك بين الكل لأن الكل معتنون بمثل هذا الأمر العظيم (فأقول) اشتراك الكل في السبب (ممنوع ، لأن التواتر إذا كان متفاوتاً لكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم مثلاً، وعدمها كان سبب العلم متفاوتاً) فمن أكثر مطالعة أقضيتهم وتواريخهم علم بالتواتر ومن لا فلا فتدبر).
مسألة
الأمر للوجوب شرعية عند طائفة، ومنهم الإمام لأن الوجوب عرفوه باستحقاق العقاب بالترك، وهو إنما يعرف بالشرع إذ لا مجال للعقل في معرفة المثوبة والعقوبة كما مر في فصل الحاكم، وإذا كان الوجوب مما لا يعرف إلا بالشرع فكون هذا له لا يعرف إلا به بالطريق الأولى (وعند جماعة) هذه المسألة (لغوية) تعرف باللغة من غير توقف على الشرع (ومنهم) الإمام الشافعي والآمدي وأبو إسحاق الشيرازي وهو الحق، فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام) لا استحقاق العقاب بالترك وأمره تعالى ليس إلا إثباته وإلزامه على المخاطبين) فحاصل المسألة الأمر للإلزام، وهو لا يتوقف على الشرع أصلاً واستحقاق العقاب ليس لازماً للطلب الحتم مطلقاً) أي طلب كان (بل) لازم الأمر من له ولاية الإلزام عقلاً) وهو الله تعالى المالك للأمور كلها أو عادة) كالسلطان وغيره (فهو أي استحقاق العقاب بالترك (تعريف لهذا الصنف من الوجوب وهو إلزام من له الولاية ولكن باللازم (هذا).
هو
مسألة
مجاز، لأن
في
أحدهما
الحقيقة
الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط) من دون الاشتراك ففي الإباحة والندب يكون مجازاً بالضرورة لتباين الأحكام) فهما مغايران للوجوب، فيكون الاستعمال استعمالاً في غير ما وضع له وحكي الخلاف في ذلك بين أهل الحق) القائلين بأن الأمر للوجوب فقط، قال الإمام فخر الإسلام وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة، وقال الكرخي والجصاص رضي الله تعالى عنهما، بل هو اسم لا يتردد بين النفي والإثبات فلما جاز أن يقال : إني غير مأمور بالنفل، دل على أنه مجاز، لأنه جاز أصله وتعداه وجه القول الآخر أن معنى الإباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير لأن الوجوب يتضمنه وهذا أصح انتهى كلماته الشريفة ويرد عليه في ظاهر الأمر أن كونهما بعض الوجوب لا يوجب كونه حقيقة فيهما لأن الاستعمال في الجزء ليس حقيقياً، وأيضاً هما مباينان للوجوب ولا تصادق بينهما، فأين البعضية، ولذا تحير العلماء الأعلام المشار إليهم بالبنان فقيل : محل الخلاف لفظ الأمر أ م ، ر) والحاصل أن لفظ الأمر إذا أريد به الإباحة أو الندب فهل هو أمر حقيقة أم لا، وإن كان الصيغة مجازاً وهذا كما مر
،
م،
الجزء 01 — ص ٤٠٢