فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٩٧

1 ٣٩٦ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول يكون إلا بالفعل (التكوين) نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فيكونُ ﴾ [يس: ۸۲) (ولا يعتبر فيه الانتقال من حالة إلى أخرى كما في التسخير) وقد أدرجه بعضهم في التكوين (التخيير ) نحو قوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت أي مخير في الفعل وقت زوال الحياء (وقد أدرج بعضهم بعضاً في بعض) وقد أشرنا إليه . مسألة ، (صيغة افعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب) لا غير (و) عند أبي هاشم وكثير في الندب وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى من القولين فإن قوله الآخر إنه للوجوب (وله في النهي قول واحد) هو أنه للتحريم والفرق تحكم فإن كلاهما صيغتان طالبتان، فكون أحدهما للحتم دون الآخر تحكم، وأما إن طلب الاجتناب عن المفسدة أهم من جلب المنفعة فأمر عقلي لا لغوي، فلا يدفع التحكم من حيث الصيغة، وله أن يدفع بأنه لا قياس في اللغة، فيجوز كون إحدى الصيغتين للطلب الحتم دون الأخرى، وقد يدفع بأن استعمالهما بالاستقراء على نمط واحد، فالتحكم لازم قطعاً وقيل رجع الشافعي عن القول بالندب فافهم (وقيل) هو (مشترك بينهما) اشتراكاً لفظياً وروي أيضاً عن الشافعي (وقيل) هي موضوعة (لمشترك) بينهما (وهو الاقتضاء) حتماً كان أو ندباً وروي عن الإمام علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى ونسب إلى مشايخ سمرقند (وقال الأشعري والقاضي) من الشافعية (لا ندري لأيهما) بخصوصه وقد اضطرب النقل عن الأشعري، فبعضهم نقلوا أنه يستيقن أن الأمر موضوع الواحد من الوجوب والندب أو الإباحة أيضاً لكنه يتردد في أنه لأيهما، وبعضهم نقلوا اتحاد حكمهما، أنه يتردد في أنه لأي من الأحكام الخمسة، وقد نقله بعض شراح المنهاج عن الحاصل وبعضهم نقلوا أنه يتردد في أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد، وهذا قريب من النقل الثاني وعلى النقلين بنى الإمام فخر الإسلام قدس سره وقال ولو وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي يعني بناء على رأي المتوقف، فإنه يتوقف في النهي أيضاً فيصير حكمهما واحداً، وهو باطل فسقط ما في التلويح ، المتوقفون في الأمر متوقفون في النهي، لكن التوقف في الأمر أنه للوجوب أو الندب بعد التيقن في أنه لطلب الفعل، وفي النهي التوقف في أنه للتحريم أو الكراهة بعد الإيقان بأنه لطلب الترك، فلا وقال الشيخ الهداد في دفعه : إن المتوقفين في الأمر إنما توقفوا لأنه يجيء لمعان كثيرة، منها : التهديد، وفيه المطلوب الترك، فلزم التوقف في أنه لطلب الفعل أو لطلب الترك والتهديد عليه، والنهي أيضاً قد يستعمل في غير طلب الترك، كالتحقير ونحوه، فلم يعلم أن موجبه طلب الترك أو غيره، وإذا كان موجبهما غير معلوم أصلاً لم يعلم أنهما لطلب الفعل والترك، وإلا لزم عدم الفرق بين الأمر والنهي فتأمل (وقيل : أمر الله تعالى (للوجوب، وأمر الرسول) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (للندب، وقيل) هي حقيقة في الإباحة، وقيل) هي يلزم
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.