فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ مسألة فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول ، (رجوع الضمير إلى بعض أفراد (العام) ليس مخصصاً عند الجمهور) من الحنفية والشافعية، واختار الآمدي (مثل) قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُروع ﴾ [البقرة: ۲۲۸] (مع) قوله تعالى: ﴿وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] فإن الكريمة الأولى تعم الرجعيات والبوائن، والضمير في الثانية للرجعيات فقط (وقال أبو الحسين المعتزلي (وإمام الحرمين تخصيص، قيل: وعليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة) كذا في «التيسير» ( وعزي إلى الإمام (الشافعي) أيضاً (و) قال (في «التحرير»: وهو الأوجه، وقيل: بالوقف، وهو المختار في المحصول واعلم أن في التمثيل بالآيتين نظراً، فإن الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات كلها وإن كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مباحة في كل طلاق ثم نسخت بشرع البائنة، والدليل عليه ما روى أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس وَالْمُطَلَّقَتُ يتربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] إلى قوله تعالى: ﴿وَسُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِينَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] ثم على هذا يكون قوله تعالى : ويمولين الخ. منسوخ البعض فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائناً، وتصرف الزوج لا يعتبر من غير اعتبار الشارع، فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال : إن الخلع مشروع بائن وليس إلا البينونة بالعوض المالي فدلّ بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال فنسخ تلك الآية في البائنة الواحدة، لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة هذا والله أعلم بأحكامه (أقول : وهو) أي الوقف (الأشبه) بالحق لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد وهو ظاهر ، فإن خصص العام ورجع الضمير إلى الباقي يكون الضمير على حقيقته، لأنه عائد إلى المدلول المراد باللفظ العام، وإن كان العام مجازاً وإن لم يخصص ورجع إلى البعض يصير الضمير مجازاً والعام حقيقة (فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني لأنه باقي على الحقيقة وهو الرجوع إلى المعنى المراد (كالعكس) أي كما أن التخصيص في الثاني لا يستلزمه في الأوّل فأحد المجازين فقط لازم من غير تعيين فلا ترجيح) لأحدهما فيجب الوقف (وما قيل الظاهر أقوى دلالة) من الضمير، فالتجوز في الضمير راجع عليه في الظاهر ففيه أن الضمير أعرف فإنه يفيد أنه هو فاستوى الترجيحان فوجب التوقف فتدبر) وهذا غير واف فإن الأعرفية لا توجب قلة التجوز، بل الظاهر أقوى يتجوز فيه قليلاً بالنسبة إلى المضمر فإنه يكفي فيه ذكر المرجع ضمناً وتقديراً، وقد تقام الشهرة مقام الذكر وهذه تجوزات فالضمير أحرى بالتجوز، ويبقى العام على عمومه، الجمهور (قالوا) (الثاني) أي الضمير (مجاز) البتة (لأنه مخصوص ولا يلزم منه التجوز في الأول) فيبقى على عمومه (وفيه أن مخالفة الضمير للمرجع سبب للتجوز اتفاقاً) لأنه موضوع بإزاء المرجع، فإذا خالف جاز عنه (لكن المخالفة تتصور على وجهين: أحدهما : أن ،
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.