فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٦٦

، ٣٦٥ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية التخصيص (يتساويان في الظنية، لأن العام المخصوص ظني بل الخبر أقوى منه، لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة بخلاف عام الكتاب فإنه صار ضعيفاً لأجل معارضة القياس على المخصص الذي هو أضعف من الخبر كما تقدم فتذكر ثم الخبر إن كان مقارناً فالتخصيص ظاهر، وإن كان متأخراً فينبغي أن يكون ناسخاً، لأن المخصص وإن كان ثابتاً يجب مقارنته على ما هو التحقيق، وإن كان غير معلوم التاريخ فينبغي أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام فتدبر، ولذا خصصوا البيوع الفاسدة الثابت فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: (۲۷۵) (واستدل أولاً رد) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) في (صحيح مسلم عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ؟ فقلت : طلقها زوجها البتة قالت : فخاصمته إلى رسول الله الله في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ وفي رواية أخرى فيه عنه قالت : قال : ليس لها نفقة ولا سكنى وإنما ردها أمير المؤمنين (لما كان مخصصاً لقوله) تعالى : أَسكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم ﴾ [الطلاق: ٦] (فقال) أمير المؤمنين (كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه بقول (امرأة وهذا الاستدلال يتوقف على حجية قول الصحابي، إلا أن يثبت الإجماع على الرد بهذا النمط (وأجيب إنما رده) أمير المؤمنين التردده في صدقها ولذلك زاد لا ندري أصدقت أم كذبت في صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود سود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعه الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدّث بمثل هذا وقال عمر نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١] وفيه أيضاً قول عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وهذا الخبر كان مشكوك الصحة عند أمير المؤمنين والخبر المشكوك الصحة للريبة في صدق الراوي غير حجة فضلاً عن التخصيص به ، ولا يلزم منه انتفاء التخصيص بالخبر الصحيح (و) استدل (ثانياً) بقوله صلى الله عليه وأصحابه وسلم إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه (فردوه قال صاحب سفر السعادة إنه من أشد الموضوعات قال الشيخ ابن حجر العسقلاني : قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال، وقال بعض منهم قد وضعه الزنادقة، وأيضاً هو مخالف لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: 7] فصحة هذا الحديث تستلزم ضعفه ، ورده فهو ضعيف مردود (أقول) الخلاف فيه (محمول على النسخ، فإنه مخالفة تامة) حيث يبطل المنسوخ بالكلية فلا يصح بالضعيف، وأما التخصيص فله موافقة) من وجه (لأنه بيان معنى والبيان يوافق المبين هذا الجواب وإن ذكره بعض مشايخنا لكن فيه عدول عن الظاهر من غير ضرورة ملجئة، كيف المخالفة المعارضة، وأما النسخ ففيه اعتبار نفقة ، ثم . لا
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.