٣٥٩
المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية مخصص) فيبقى على عمومه (قلنا) المقدمة الثانية ممنوعة فإن عادتهم مخصصة لصيغتهم، لأن غلبة العادة ينجر إلى غلبة الاسم كالدراهم على) النقد (الغالب) فالباعث في العرف القولي الذي هو مخصص بالاتفاق ليس إلا غلبة العادة فإنه لا باعث للخصوص) فيه إلا أن استعماله أغلب) فالقول بتخصيص القولي وصيرورته قرينة دون العملي تحكم صريح يسمع، ومن ههنا ظهر وجه آخر للمدعي وهو اشتراك القولي والعملي في المناط، وبما قررنا اندفع أن غلبة العادة إذا انجر إلى غلبة الاسم صار المخصص عرفاً قولياً ولا نزاع فيه مع أنه كلام على السند فتدبر .
مسألة
У
(هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب أم لا (جوزه كثيرون من علماء الأصول (مطلقاً) سواء كان العام مقدماً على الخاص أو بالعكس، وسواء كانا متلاصقين أم يكون أحدهما مقدماً أو مؤخراً وهو المختار عند الشافعية (ومنهم) القاضي الإمام أبو زيد وجمع منا هذا شيء عجاب فإن القاضي الإمام صرح في الأسرار» بأن التخصيص لا يكون متراخياً، وما يظن فيه التراخي فليس بياناً، بل رافعاً للحكم الثابت عن بعض الأفراد ومنعه بعض مطلقاً) متراخياً أحدهما عن الآخر وموصولاً كل منهما بصاحبه وفصل الحنفية العراقية والقاضي أبو بكر (وإمام الحرمين كلاهما من الشافعية وهو المختار (بأن الخاص مخصص إن كان متأخراً وموصولاً بالعام (وإلا) يكن موصولاً فالعام) ناسخ) له إن كان متأخراً غير مقارن إلا أن تدل قرينة جزئية على بقاء الحكم الخاص المتقدم، فيخص العام حينئذ كما خص قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِعْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ هُمُهُ ﴾ [الأنفال: ٤١ بما سوى سلب المقتول مع كون الحكم بإعطاء السلب للقاتل مقدماً عليه كما مر (أو منسوخ بقدره) إن كان مقدماً على الخاص الغير المقارن (ويبقى هذا العام المنسوخ البعض قطعياً في الباقي لا كالعام له إذا خص منه البعض، والصواب حذف قوله : متأخراً، بل يقال : إن الخاص مخصص إن كان موصولاً (وإن جهل التاريخ) بين العام والخاص (تساقطاً) إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر (فيتوقف بقدره إلى دليل آخر كما هو شأن التعارض من إسقاط المتعارضين وطلب الدليل دونه، وإنما قيدنا بعدم ظهور الترجيح لأن صاحب الهداية قال : العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص المختلف، ولأن العمل بالرابح أصل متأصل في الباب (ويؤخر المحرم احتياطاً) فإنه لا شناعة في ترك المباح إنما الشناعة في فعل الحرام، ثم إن ما ذكر هو الذي يساعد عليه الدليل وينطبق عليه الفروع الفقهية فإنه عارض النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قوله : (من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» رواه الشيخان ولم يخصصوا العموم ،به بل أسقطوهما وعملوا بالقياس فرجح في الفجر حديث النهي وفي العصر الحديث الثاني وأيضاً : عارض حديث النهي المذكور حديث إباحة الصلاة وقت الاستواء بمكة وبيوم الجمعة فما خصصوا العموم به بل عملوا بالمحرّم إلى غير ذلك، لكن ما ذكره مخالف لما قال صدر الشريعة وصاحب البديع أنه يحمل على المقارنة
الجزء 01 — ص ٣٥٩