فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٥٥

! ٣٥٤ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول الذات جاعلة إياها بالإيجاب لا بالاختيار وإلا لزم التسلسل، وكيف يجوز أن الاختيار صدر بالاختيار أو العلم صدر به بعد العلم، وإذا كانت مجعولة بالإيجاب لم يحتج إلى المؤثر، ثم هذا موقوف على ما حقق الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في بعض كتبه الكلامية أن المراد بقولهم: المحوج هو الحدوث لا الإمكان أن المحوج إلى الجاعل الخلق بالاختيار هو الحدوث لا الإمكان (فافهم) وحينئذ سقط قول النصير الطوسي إنهم بين أن يجعلوها واجبة أن يجعلوها محدثة، لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالإيجاب لا بالاختيار، فلا وبين محذور، وتحقيق أمثال هذه المباحث في العلوم العقلية (ثم هو ) أي الشرط المذكور (عقلي) يحكم بشرطيته العقل ( كالجوهر للعرض فإن العرض لا يوجد بدون الجوهر (وشرعي) يحكم بشرطيته الشرع كالطهارة (للصلاة فإنها لا توجد دونها ( وأما ) الشرط (لغة فهو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، فيه إشارة إلى أن الشرط اللغوي لا يصلح قسماً منه كما زعم ابن الحاجب، وإلى أن الشرط اللغوي العلامة لا مدخول أن وأخواتها كما زعمه أيضاً (وأما تسمية النحاة مدخول أن وأخواتها شرطاً فلصيرورته علامة على الجزاء) هذا وجه التسمية (إذ كثيراً ما يستعمل إن فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره فهو علة موجبة (فيستلزم وجوده لوجوده) أي وجود مدخول أن وجود المسبب فهو علامة على الجزاء (لا نفيه لنفيه) أي لا يستلزم نفي مدخول أن نفي المسبب لاحتمال أن يوجد من سبب آخر بأن يكون المسبب أعم منه، ويكون لازماً له ولسبب آخر ولا يلزم توارد السببين على أثر واحد بالشخص لأنه لعمومه لا يكون واحداً شخصياً، نعم إذا كان مساوياً له يلزم من نفيه نفيه (ولهذا ينتج في الاستثنائي) أي المتصل (وضع المقدم) منه (الوضع التالي) منه (لا نفيه لنفيه) أي لا ينتج نفي المقدم لنفي التالي (وهو) أي الشرط (قد يتحد وقد يتعدد جمعاً) بأن يكون الشرط المجموع من حيث المجموع (أو) يتعدد (بدلاً) بأن يكون الشرط واحداً لا بعينه من أمور متعددة (فهذه ثلاثة من الأقسام وكذا الجزاء) قد يتحد وقد يتعدد جمعاً وقد يتعدد بدلاً (فالمجموع تسعة حاصلة من ضرب الثلاثة في الثلاثة . هو (فرع : 6 قال : إن دخلتما فأنتما (طالقان مخاطباً لاثنتين من زوجاته (فدخلت إحداهما) دون الأخرى (قيل : تطلق لأن الشرط متحد) وهو دخول واحدة واحدة (والجزاء كذلك) هي طلاق كل، وقد وجد شرط طلاق الداخلة فتطلق ثم أشار إلى العلة بقوله (وطلاق كل بدخولها يعرف بالعرف وهذا أوفق بمذهبنا من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد على الآحاد (وقيل: لا تطلق واحدة منهما لأن الشرط دخولهما جميعاً) ولم يوجد، فلا يترتب الجزاء (وقيل) ليس هذا ولا ذاك بل تطلقان معاً (لأن الشرط) لطلاق كل (دخولهما بدلاً) وقد وجد فيترتب الجزاء وعلى هذا الشرط متعدد بدلاً والجزاء معاً (قيل) في «حواشي مرزاجان» على شرح المختصر فيه تحكم لعدم الاختلاف في اللفظ بين الشرط والجزاء) فالحكم بالبدلية في الشرط دون الجزاء تحكم بحت أقول المقصود من اليمين المنع) من الدخول (ولا شك أن أخذ الشرط بدلاً أبلغ فيه فهو المرجح لأخذ الشرط بدلاً دون الجزاء (فتدبر) وفيه أن ((
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.