المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
جميع
٣٥١
أفراد الشرط، فإنها أيضاً علة لفاعلية الفاعل، وكونه تاماً في الجاهلية فتدبر، فإن فيه تأملاً فإن الغائية ليست مما يتوقف عليه وجود المعلول إلا بالعرض لبطلان العبث والشرط مما يتوقف عليه وجود المعلول نفسه، والفاعل ليس فاعلاً تاماً دونه فتدبر (و) أورد (ثانياً أنه منقوض بجزء السبب) فإنه لا يوجد المسبب دونه ولا يلزم أن يوجد عنده، واعلم أنه لا يتوجه إلى التعريف، فإنه لا يصدق عليه لا يوجد المشروط دونه وإن صدق لا يوجد المسبب دونه، وإذ قد أريد بالمشروط الشيء لدفع الدور توجه إليه هذا الإيراد فهذا في الحقيقة إيراد على جواب الدور (ويجاب : بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد بسبب آخر غير الذي هذا الجزء جزؤه فلا يصدق عليه الحد قيل : هذا الجواب (في غاية السقوط، لأن المراد) في النقض (جزء السبب المتحد أي الواحد للمسبب على ما صرح به الآمدي) ويصدق عليه أنه لا يوجد المسبب دونه (وأجيب المراد عدم الوجود بدونه لنوعه أي لنوع الارتباط الذي بينه وبين الشيء والحاصل الشرط الأمر المتعلق بالشيء لا يوجد بدونه لنوع هذا التعلق، ولا يلزم لنوعه أن يوجد عنده حتى يتناول الشرط الشبيه بالسبب وهو الشرط الذي يستتبع المشروط وهذا إذا كان آخر ما يتوقف عليه فإنه يلزمه وجود المشروط، لكن لا لنوع تعلقه بالمشروط، وإلا لكانت سائر الشروط مستلزمة، فلو لم يرد لنوعه لخرج هذا الشرط، ثم من الأسباب ما له شرطية، كما يقال : الوقت شرط لصحة الجمعة والعيدين والأداء مطلقاً، وبهذه العناية يندفع النقض به فإن للوقت علاقتين علاقة الاقتضاء وبهذه العلاقة سبب وعلاقة الشرطية ويصدق عليه أنه متعلق بالجملة التي لا توجد بدونه بنوع هذه العلاقة ويمكن أن يتخلف وجودها عنه فاندفع النقض بهذه الشروط التي هي الأسباب، ثم هذا بحسب الجليل من النظر، والنظر الدقيق فيها أن ما هو سبب لشيء لا يكون شرطاً أصلاً إذ الشرط لا اقتضاء فيه أصلاً، ولا يتوقف وجوده على وجود السبب إلا من جهة خصوص المادة وأما الوقت فليس سبباً لوجود صلاة الجمعة وأدائها وإنما هو سبب لوجوبها وافتراضها والشرطية إنما هي بالنسبة إلى الأداء والوجود، ولا استحالة في كون شيء سبباً لشيء وشرطاً لآخر فافهم. إذا تقرر أن المراد هذا شرع في تقرير الجواب وقال وعدم وجود المسبب بدون جزء السبب المتحد إنما هو بالنظر إلى خصوص المادة) وهو كونه متحداً (لا) بالنظر إلى تعلق السببية (مطلقاً) وإلا يلزم أن لا يوجد بدون شيء الأسباب ولو متعدداً لكن يلزم حينئذ أن لا يكون للقيد الثاني) وهو قوله : ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فإن السبب يخرج حينئذ بالقيد (الأول) وكان هذا الإخراج السبب، فإن قلت : لا انحصار لفائدته في إخراجه، بل يجوز أن يكون الفائدة إخراج العلة، فإنه لا يوجد المعلول أن العلل تتعدد كالسبب، فليس عدم الوجود دونها لنوع العلية، فخرجت بالأول، فتدبر فيه إلا أن يقال ذلك لإخراج القدر المشترك بين مجموع الأسباب) فإنه لا المسبب دون القدر المشترك لنوعه، لكن فيه ،مناقشة، فإنه إنما لا يوجد دون القدر المشترك لانحصاره بين الأسباب لا لنوع تعلقه بالمسبب، فإنه ليس غير السببية (أقول : بقي أن الشرط قد يكون شرطاً) لشيء (مع سبب ) له (دون) سبب آخر، كما أن القبض شرط للملك في الهبة
من
دونه ، قلت :
سيجيء
يوجد
الجزء 01 — ص ٣٥١