I
٣٤
،
،
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
،
عند وجود العلة هذا وأما ثانياً : فلأنه يجوز أن تكون علة الحادث قديمة مختارة تعلق إرادته في الأزل، بأن يوجد في حين معين مما لا يزال لجودة هذا النظام، وحينئذ لا يلزم قدمه، ولا من عدمه فيما قبل ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة فسقط ما قال لإبطال الشق الأول في المقدمة الثالثة وأما ثالثاً : فلأن ما ذكره في جواب النقض على بيان المقدمة الثالثة غير واف، فإن هذه الأمور التي سماها لا موجودة ولا معدومة، لها نحو واقعية أولاً على الثاني فهي من الاختراعات كاجتماع النقيضين ونحوه، فلا يصلح للعلية ولا للمعلولية، وعلى الأول فلا بد لها من جاعل تجب هي منه بحسب اقتضائه واقعيتها، وإلا فنسبتها ونسبة عدمها إلى هذا الجاعل واحدة فحال الجعل وقبله سواء، فلزم تحققه من غير جعل، وهو مناف للإمكان، فتكون النسبة الواقعية أولى من اللاواقعية، ورجحان المرجوح ما دام مرجوحاً محال فلزم الوجوب ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء إلى الواجب بطريق التسلسل في المبدأ، فإنه محال مطلقاً اعتبارياً كان أو عينياً، ولا بطريق أن إيقاع الذي هو علة الإيقاع عينه، كما جوز، لأن التغاير بين العلة والمعلول ضروري، فقد ثبت وجوبها لاستنادها إلى الباري القيوم فيلزم حين دخول الإضافيات ما لزم في شق الموجودات المحضة، ولا يمكن دفعه إلا بما أومأنا من الحق ،الصراح، وأما رابعاً : فلأن ما ادعى في المقدمة الرابعة باطل، لأن الفاعل إن كان نسبة الطرفين المتساويين إليه على السواء، فحال وجود الفاعل وقبله سواء، فلا إيجاد من الفاعل ولا تأثير فيلزم الوجود بلا إيجاد وقد سلم استحالته، وإن كانت نسبة أحدهما أولى فهو الراجح، فالترجيح للراجح، فإذن بان لك أن ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ورجحان أحدهما بلا إيجاد متلازمان، فإذن بتجويز أحدهما يلزم تجويز الآخر، وينسد باب العلم بالصانع ويلزم المكابرة، وما قال في الاستدلال» ففيه أنا نختار الشق الثاني : وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة فيه، لأنه ترجيح بهذا الترجيح لا بترجيح آخر، والمحال إنما هو ترجيح الراجح بترجيح آخر وهو غير لازم وإن أراد بترجيح آخر فالتشقيق غير حاصر، إذ يبقى ترجيح الراجح بهذا الترجيح، وما قال ثانياً ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف، وهو مستحيل بل الإرادة شأنها ترجيح أحد الجانبين اللذين صح تعلق القدرة بهما نظراً إلى ذاتيهما بإدراك، وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل وأن لا ترجح إلا للراجح بهذا الترجيح، فقد دريت أنه لا يمكن أن يوجد شيء موجود، ولا يثبت أمر، سواء سمي موجوداً أو واسطة إلا إذا وجب من العلة الموجودة أو المثبتة وهذا الإيجاب إن كان بعد تحقق الإرادة والاختيار فالفعل اختياري وإلا ،فاضطراري والموجد إن كان ذا إرادة ففاعل بالاختيار، وإلا ففاعل بالإيجاب ودريت أيضاً أن الاختيار بمعنى ترجيح أ أحد المتساويين مع التساوي بالنسبة إلى القادر من غير وجوب، فهوس من الهوسات لا حاصل له، بل ليس الاختيار إلا ما ذكرنا هذا والعلم الحق عند مفيض العلوم، وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام، فإنه قد زلت أقدام كثير من الأذكياء، وضلت أفهام جم من الفضلاء، ولم يأتوا بشيء يذلل الصعاب ويميز القشر عن اللباب، بل ضلوا وأضلوا كثيراً، إلا من أتى الله وله قلب سليم .
6
الجزء 01 — ص ٣٤