المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
٣٤٧
لإثبات مذهبه، ولك أن تقول في الجواب أيضاً بأنه إن أريد أنه صالح للكل في نفس الأمر والاستعمال الصحيح من غير قرينة فلا نسلم ذلك كيف يسلم ذلك من ادعى الظهور في الأخيرة والوضع لها، وإن أريد أنه صالح لها عقلاً واستعمالاً ولو مع قرينة فمسلم. لكن لا يفيدكم كما لا يخفى (و) قالوا :(خامساً : لو قال علي خمسة وخمسة إلا ستة فبالكل) أي يتعلق الاستثناء حينئذ بالكل (اتفاقاً) والأصل الحقيقة (قلنا : إنه في غير محل النزاع لوجوه من أنها ليست جملاً، وأن التعلق بالكل لصارف وهو تعذر استثناء الستة من الخمسة، وأنه لو تم الاستثناء فيه عن الكل بما هو الكل في كل واحد والكلام فيه لا في الأول كما لا يخفى أتباع الروافض خذلهم الله تعالى قالوا :أولاً: حسن الاستفهام أيهما (المراد من التعلق بالأخيرة أو الكل (وأنه دليل الاشتراك لأنه لو كان لأحدهما فقط لتبادر وضاع السؤال (قلنا) ليس هو دليل الاشتراك بل الاستفهام إما للجهل بالحقيقة لكونها نظرية مجهولة قبل إقامة البرهان (أو لرفع الاحتمال) فإن الظهور في أحدهما لا يمنع احتمال خلافه، إذ ليس محكماً فيه، فيحسن الاستفهام لإزالة الاحتمال ليصير محكماً فيه وهذا الرافضي كيف عمي عن الحق ولم يدر أن حسن الاستفهام لو كان دليل الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفية الدلالة ومظنونها كلها مشتركة، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (و) قالوا (ثانياً: صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع وللأخيرة فقط (والأصل (الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا) هذا جهل، الأصل) عدم الاشتراك بل المجاز خير منه ثم إنه إن أراد الصحة للجميع من غير قرينة وللأخيرة كذلك، فهذا دعوى من كمال بلوغه درجة الغباوة، وكيف ساغ له في مقابلة من يدعي الظهور في أحدهما، وإن أراد الصحة أحدهما ففيه مجاز قطعاً، فإثبات قرينة في مع الاشتراك منه حماقة فتدبر (أقول) الاستدلال منقوض بما عدا الأخيرة فإنه صحيح) والأصل الحقيقة ولعله مجاز بالاتفاق فإن قلت : إذا كان مجازاً بالاتفاق فلا تثبت الأصالة كونه حقيقة في مقابلته، قلت هذا يعود على الدليل، فإنه حقيقة في أحدهما بإجماع من يعتد بإجماعهم، فلا تثبت الأصالة الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضي وحجة الإسلام وأتباعهما (قالوا: الاتصال بين الجمل بالعطف ( يجعلها كالواحدة والانفصال وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة (يجعلها كالأجانب فيخرج الاستثناء من الأولى (تارة) على تقدير كونها كالواحد (ولا يخرج) من الأولى تارة أخرى) على تقدير كونها كالأجانب فلها شبهان والأشكال) والأشباه (يوجب الأشكال) فيتوقف (قلنا) إيجاب الأشكال ممنوع) وإنما يوجب لو كانت متساوية في القوة وليس كذلك لما تقدم من الدلائل الدالة على تقوية أحدهما.
،
(فائدة) * (الاستثناء في آية القذف) التي مر تلاوتها (مقصور على ما يليه) هو قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] (عند الحنفية، فلا يقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا ﴾ [النور: ٤] وعدم خروج التائب عنه بالاستثناء للشافعي رحمه الله) كما هو المشهور (ومالك وأحمد كما هو (في التيسير) فيقبل عندهم، وإنما خالفوا (رداً له أي للاستثناء (إليه) أي إلى ما يليه (مع) قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا
(خلافاً
الجزء 01 — ص ٣٤٧