المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
حفنة)
٣٤١
من الطعام (بحفنتين مثلا) لدخوله تحت عموم النص ( وعند الحنفية: لا حكم في المستثنى وهو المساواة لأنه بمنزلة المسكوت عندهم (بل) الحكم (في الباقي) بعد الاستثناء (وهو المفاضلة حقيقة أو شبهة كالمجازفة فيحرم البيع فيهما فقط (وهما في الكيلي بالكيل عادة) لأن المعتبر المساواة فيه فقط، كما إذا الحنطة مساوياً في الكيل وكان متفاضلاً بجنسه في الوزن يجوز ، كما أن الموزون كالذهب إذا بيع بجنسه مساوياً في الوزن دون الكيل، وفي العكس لا يجوز فيهما فما لا يدخل تحته غير مذكور) في الصدر (والأصل الإباحة) فبقي عليه
بيع
ما
(فيجوز، وفيه نظر ظاهر، إذ بعد فرض الحكم في المساواة يحصل المقصود) وهو حل بيع لا يدخل تحت الكيل أيضاً، فإن النفي والإثبات إنما يكونان في الداخل في الكيل) لأنه مستثنى منه (ويبقى الخارج عن الكيل (خارجاً) عن حكم النص ولا فرق) على المذهبين (إلا أن الحل في التساوي عند الحكم في المستثنى، والقول به بالمنطوق وعند عدمه بالأصل) ثم في كلامه نظر آخر هو أن الشافعية إنما استدلوا بحكم المستثنى منه لا بحكم المستثنى، فمقصودهم ثابت، سواء كان فيه الحكم أم لا، فإن حاصل دليلهم أنه استثنى حال المساواة في المعيار فبقي على الحرمة سائر الاحوالات التي سواها ومن جملتها بيع ما لا يدخل في المعيار لفقدان المساواة، ونظر ثالث هو أنه لو كان مبنى الخلاف ما ذكر لكان الإمام فخر الإسلام وأمثاله قائلين بالحرمة، لأنهم قائلون بالحكم في المستثنى هذا، ثم هذه الإشكالات ليست إلا على من فسر كلامه على هذا النمط، وليس مطابقاً لكلامه، وإنما نشأ من سوء الفهم وقلة التدبر في كلامه، إذ ليس مقصوده قدس سره ابتناء الخلاف عليه، بل إنه قدس سره نقل مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء يدفع الحكم بالمعارضة كالتخصيص، ثم أوضحه في هذا الحديث الذي من جزئياته وغيره من الأمثلة، وليس غرضه أن الخلاف مبني عليه، وإنما الغرض التمثيل بأمثلة الاستثناء، وعبارته قدس سره :هكذا فصار عندنا تقدير قول الرجل لفلان علي ألف درهم إلا مائة لفلان علي تسعمائة وعنده إلا مائة، فإنها ليست عليّ، وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: ٥] بمعنى قوله : إلا الذين تابوا فلا تجلدوهم واقبلوا شهاداتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين وكذلك قال في قول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فبقي صدر الكلام عاماً في القليل والكثير، لأن الاستثناء عارضه في المكيل خاصة، وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام انتهى كلماته الشريفة ؛ فانظر بعين الإنصاف هل فيه أثر لبناء الخلاف في الفرع المذكور عليه في الاستثناء، والدليل عليه أنه قال في جواب الشافعية عن قولهم هذا في مبحث القياس إن المستثنى منه المقدر الأحوالات الكيلية كما يختاره المصنف بقوله، فالأوجه ولو كان البناء على هذا الخلاف كفاه مؤونة الجواب (فالأوجه) على ما في «التحرير» مأخوذاً من كلام هذا الحبر الإمام فخر الإسلام في مبحث القياس (أن مبناه اعتبار نوع المستثنى المفرغ) وتقديره (أو جنسه فعند الحنفية المعتبر (الأول) فقدروا نوع المساواة وهو الحال الكيلية المندرجة فيها المساواة والمفاضلة والمجازفة فبقي ما لا يدخل تحت الكيل
الجزء 01 — ص ٣٤١