فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٣٧

٣٣٦ ، ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول لا ينافي الوضع للمعاني من حيث هي فإنه موضوع للإخراج من حيث هو، وعدم التعرض كذلك فتدبر . والحق في الجواب أن النقل لا يتحمل هذا التأويل، فإنهم صرحوا بأنه من النفي إثبات لما هو منفي وبالعكس، وهذا مناف لعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدليل الثاني بأن عرف الشارع حادث والكلام في كلمة التوحيد قبل حدوثه في أوّل الإسلام) حين الخطاب بها مع الكفار فإنهم فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه (إلا أن يقال) في دفع هذا الجواب المخاطب حينئذ ما كان (دهرياً منكراً لوجود الله تعالى (بل) إنما كان (مشركاً) كما قال الله تعالى: ﴿وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] [الزمر : ۳۸] وإذا لم يكن دهرياً كان وجود الله تعالى مسلماً عنده فلم يخاطب بالتصديق والإقرار به لكونهما حاصلين ثم صار التوحيد بعد ذلك (عرفا) للشارع (و) أورد عليهما (ثانياً النزاع في الدلالة (لغة فعندهم لا يدل لغة على المخالف وعند الجمهور يدل لغة (والنقل) المذكور (محمول على ثبوتهما عرفاً ولا كلام لهم فيه كيف وقد قالوا به فيلزم سبعة) عندهم (في مثل : ليس علي إلا سبعة) ولو لم يك عرفاً لإثبات السبعة لما لزمت ( ويتم التوحيد) أيضاً لأنه يفهم عرفاً النفي والإثبات وبهذا اندفع ما قيل إن إنكار دلالة ما قام إلا زيد على ثبوت القيام لزيد) كما هو رأيهم من عدم الدلالة على الثبوت والسلب يكاد يلحق بإنكار الضروريات) وجه الدفع أن القدر الضروري هو الدلالة عليه عرفاً وهم لا ينكرونه وإنما ينكرون الدلالة بالوضع، فالمنكر ما ليس ضرورياً، وما هو ضروري غير منكر (أقول) في رد الجواب (ثانياً) هذا التجويز (مع بعده) في نفسه فإنه لا دليل على اللغة إلا النقل من (أهلها وإذ قد حملتم النقل على العرف فليجر في كل نقل، فلا يثبت وضع لفظ، وهذا سفسطة، فأهل اللغة إنما حكوا الموضوع اللغوي ولا حمله على بيان العرف (يستلزم أن لا الاستثناء من الاستثناء لغة) فإن الاستثناء يقتضي حكم لغة في الاستثناء فلا منه (نحو: علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، وقد صح على المذهب الأصح فتدبر) فإن المجيب له أن يمنع صحة الاستثناء من الاستثناء لغة كيف وإذ قد منع الحكم فيه لغة فلأن هذه الصحة ،أولى هذا على التنزل، وإلا فله أن استدعاء الاستثناء حكماً سابقاً، يمنع كيف والحكم بعد الإخراج على ما يعبر عنه بالمقيد، فيمكن أن يعتبر المستثنى مقيداً بخروج البعض، ثم يقيد المستثنى منه بخروج هذا المستثنى المقيد ثم يحكم على ما يصدق عليه هذا المركب التقييدي أي العام المنقوص عنه المستثنى المنقوص عنه البعض، فللمثال المذكور إقرار بعشرة منقوص عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها سبعة وهو الواحد، فيبقى من العشرة بعد نقصانه تسعة، فهو مقر به، لأنه به التكلم وليس في المستثنى حكم فتأمل وربما يقال : الحنفية المنكرون للحكم في المستثنى ينكرونه مطلقاً عرفاً ، ولغة، فالتوجيه بإقرار الحكم في المستثنى عرفاً، وإنكاره لغة توجيه بما لا يرضون به فافهم الحنفية الجاعلون للمستثنى في حكم المسكوت (قالوا :أولاً: نقل عن أهل العربية أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا) فليس فيه تكلم بالمستثنى لا نفياً ولا إثباتاً (أقول) في الجواب : (لا ينافي) هذا النقل (ذلك النقل) وهو أنه من يمنع يصح حكماً 6 في الصدر، وإذ لا · يصح يصح الاستثناء
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.