1
۳۱۲
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
للعام شيئاً والتعليل مقارن لحكم المخصص، ولا يقوى العام على منعه لأنه لا حكم له في هذه الحال، وإذا ثبت التعليل فيوجب فيما بقي تغيراً، ويخرج بعضاً آخر بالتعليل، ولما كان التعليل محتملاً أوجب الاحتمال في العام هذا ما عندي في تقرير كلامهم، وبهذا يندفع ما قيل : أنا لا نسلم صحة تعليل المخصص بعلة مخرجة عن العام بعضاً آخر، وكيف يصح ومن شرط التعليل أن لا يوجد نص مخالف في المقيس عليه وههنا العام موجود، وذلك لأن العام لا يفيد حكماً قبل اعتبار المخصص لأن إفادته موقوفة عليه، والتعليل مقارن لحكم المخصص، فلا يكون العام معارضاً للتعليل، وبما قررنا يندفع أيضاً أنه لا فرق بين الاستثناء والمخصص في إفادة الحكم فيصح تعليله كما يصح تعليل المخصص، فلا يكون الحكم في المستثنى منه مقطوعاً ، لأن حكم المستثنى منه غير موقوف على حكم المستثنى، بل وضع الكلام لإفادة الحكم على ما يصدق هذا المقيد، ويفهم الحكم في المستثنى ضمناً، فلا يصح تعليل الحكم الضمني المعارض لما يدل عليه الكلام بالوضع، فإنه مقطوع أيضاً، ولاح لك سقوط النقض بما إذا كان الكلام المفيد لحكم مخالف لحكم العام، لكن في غير ما يتناوله العام كما إذا قيل : حل البيوع وحرم الميسر فإنه يحتمل التعليل بعلة توجد في بعض العام فيوجب الظنية، وذلك لأن حكم العام غير متوقف ههنا على حكم ما يقارنه التعليل، بل مفيد للحكم بالوضع، فلا يصح التعليل المذكور لإبطاله القاطع، وتبين لك أيضاً سقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كما أنه يصلح للتعليل كذلك العام، فيلزم ظنية المخصص باحتمال العام التعليل المخرج لبعض أفراد المخصص، وذلك لأن حكم المخصص قد ثبت أولاً، وحكم العام يتوقف عليه ويثبت بعده فلا يصح تعليله بوجه يتغير به حكم المخصص الثابت، وبان لك أيضاً سقوط ما قيل إن مذهبكم جواز تخصيص العام المخصوص الكتابي بالقياس وخبر الواحد، ولا تجوزون تخصيص خبر الواحد بالقياس ابتداء، فقد جعلتم خبر الواحد ومساوياً للقياس أو أضعف منه ، وهذا لا يلزم من دليلكم، فإن غاية ما يلزم لو تم وقوع احتمال ضعيف فيه، وأما وصول الضعف إلى هذا الحد فلا، وذلك أن ما لزم من دليلنا وقوع الاحتمال فيه من التعليل والقياس فلزم مساواته إياه بل ضعفه بخلاف خبر الواحد، فإن الضعف فيه في الطريق لا في الدلالة، ولا يكون القياس مغيراً إياه في هذا العام هكذا أن يفهم هذا المقام فاحفظه فإنه حقيق بالحفظ ولقد أطنبنا في الكلام لما ارتكز في كثير من من عدم شفاء ما أورد الحنفية من البيان حتى سمعت بعض العلماء الأعلام المشار إليهم بالبنان يقول : إنها مقدمات شعرية لا قضايا برهانية، بل حسبوه شيئاً فرياً، ومن ههنا سقط استدلال الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي من أن عدم العلم بالعلة يوجب جهالة في العام فلا يدري كم بقي، لأن التعليل ليس بمقطوع إنما هو مجرد احتمال، فلا يورث إلا احتمال خروج البعض لا خروجه بالقطع وعدم العلم له حتى يورث جهالة فيه فتدبر (قال) الإمام (فخر الإسلام للمخصص شبه بالاستثناء لإخراجه (البعض) أي لإخراج المخصص بعض أفراد العام عن الحكم من بدء الأمر، ويفاد منه الحكم على الباقي كما في الاستثناء وشبه بالناسخ
الأذهان
هذا العام
أضعف
ينبغي
من
الجزء 01 — ص ٣١٢