فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣١٠

المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية : ۳۰۹ مفرداً، نعم قد صرح صدر الشريعة واتخذه مذهباً وظنوا أنه مذهب الحبر الهمام الإمام فخر الإسلام وليس كذلك، بل الذي قال :هكذا وصار ما ينتهي إليه الخصوص نوعين الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد بصيغته أما الفرد بصيغته فمثل الرجل وما أشبه ذلك، وأن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد، وأما الفرد بمعناه فمثل قوله : لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد إنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد، وأما ما كان جمعاً بصيغة ومعنى مثل قول الرجل إن اشتريت عبيداً أو تزوجت نساء، فإن ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة انتهى، وفسر كلامه صاحب الكشف بأنه يجوز في المفرد العام والجموع المعرفة العامة التخصيص إلى الواحد، والمراد بالفرد بالصيغة الأول، وبالفرد بالمعنى الثاني، وأما الجمع بالمعنى والصيغة فمختص بالجمع المنكر، فمنتهى التخصيص فيه هو الثلاثة، واختار الشيخ ابن الهمام أيضاً هذا التوجيه، وأما تسمية إطلاق الجمع المنكر على الثلاثة تخصيصاً، فلعلها لأنه يسمى الجمع المنكر عاماً، فإطلاقه على البعض يكون تخصيصاً ثم أن مراده بمنتهى تخصيص الجمع المنكر المنتهى باعتبار المعنى الحقيقي صرح به صاحب الكشف أيضاً، لأن هذا الحبر جوّز إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً، هذا تقرير كلامه، لكن على هذا ينبغي أن يكون العام المخصوص ولو إلى الواحد حقيقة، كما هو مختار الإمام شمس الأئمة، وإلا يكن حقيقة، فأتت المقابلة بين انتهاء تخصيصه وتخصيص الجمع المنكر فتدبر والله أعلم بمراد عباده الكرام (قلنا) لا نسلم أن المسمى في الجمع ثلاثة واثنان بل عمومه) باعتبار الآحاد لا (الجماعات) فالجمع العام والمفرد العام سيان فتدبر . مسألة العام بعد التخصيص ليس بحجة مطلقاً معلوماً كان المخصص أو مجهولاً (عند أبي ثور من كبار أصحاب الإمام الشافعي، الظاهر أن قوله عام في المستقل وغيره، لأن الكل تخصيص عندهم، فعلى هذا لا يبقى شيء من العام حجة إلا قليلاً كما لا يخفى (ورد بأن أخص الخصوص) وهو الواحد (مقطوع وإلا لكان إخراج البعض نسخاً) وإبطالاً للعام بالكلية (لا تخصيصاً له وإذا كان أخص الخصوص مقطوعاً كان حجة فيه فلا معنى لسلب الحجية بالكلية إن قيل الواحد الغير المعين مجمل فلا يكون حجة (قلنا) إجماله (ممنوع فإنه) واحد (أي واحد كان) فهو مطلق، وهذا ليس بشيء، فإن الحكم في العام المخصوص على البعض المعين الباقي بعده واحداً كان أو كثيراً، وهو غير معلوم للمخاطب، فيكون مجملاً قطعاً، لا أن الحكم فيه على بعض ما أو أن الباقي بعض ما فتدبر (أقول : يرد مثله على الجمهور في) المخصص (المبهم) فإنه لا يبقى عندهم حجة، مع أن أخص الخصوص متيقن (فتدبر) فإن قلت : فرق بین مذهبه ومذهبهم فإنهم قالوا ليس بحجة لعدم العلم بالمراد في حق العمل، لكنه حجة في حق الاعتقاد بحقية أخص الخصوص، وأما مذهبه فهو أنه ليس حجة أصلاً فيرد عليه أن أخص الخصوص مقطوع، فيصح الاعتقاد به وعلى هذا لا يصح الجواب بحديث
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.