فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٢٨٢

وبين المسألة ۲۸۱ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية موافقة للظاهر فيقبله القاضي الحاكم بالظاهر (فتأمل) وهذا ليس بشيء، فإن التقدير وإن كان عنده على ما يقتضيه الظاهر لكن التخصيص نفسه خلاف الظاهر، كيف لا وبالتقدير إنما يكون المفعول كالمذكور العام والتخصيص فيه خلاف الظاهر، فلا يقبل قضاء، وهذا ظاهر جداً، واعترض أيضاً أن لهم أن يقولوا : يكفي للتصديق ديانة صحة التقدير ولو كان خلاف الظاهر، فإنه إذا صح التقدير ونوى المفعول مقدراً مخصوصاً فقد نوى ما يحتمل اللفظ، فيقبل فيما بينه الله تعالى ديانة، أجاب في الحاشية»: لو قدر كان كلا آكل أكلا، وإنما النزاع في نفس لا آكل بأن نفي حقيقة الفعل وحدها هل يحتمل التخصيص أم لا ، وهذا شيء عجاب، فإن مآل هذا يرجع إلى أن بعد حذف المفعول به وإرادة نفي حقيقة الفعل النزاع في صحة التخصيص باق وتجويز التخصيص بعد هذا لا يليق بحال عاقل فما ظنك بمن هو ذو اليد الطولى في العلوم والمعارف ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ، ثم هذا مخالف لما بني الكلام عليه في صدر من تقدير المفعول به فيجوز التخصيص والحذف، فلا مع أن الفعل في الأول يصير مقيداً ولا يبقى مطلقاً، ثم إن كتب الشافعية كلها مشحونة بأن مبنى جواز التخصيص وجوب تقدير المفعول به، وظهور الكلام في تقييد الفعل المتعدي به ومبنى عدم جواز التخصيص ظهور الكلام في عدم التقدير فحينئذ قد تقرر الشبهة في مقرها من أن ظهور الحذف لا ينافي جواز النية ديانة فإن إرادة خلاف الظاهر مقبولة عند العليم ،بالسرائر، وقد ورد في الحديث الصحيح: (وإنما لكل امرئ ما نوى وتحقيق مذهبنا أن مثل هذا الكلام ظاهر في عدم تقرير المفعول به وعدم اعتبار تقييد الفعل به فتقدير المفعول به خلاف الظاهر فيحتاج إلى القرينة الصارفة كسائر المجازات، فإذا ظهرت قرينة دالة على المفعول به بعينه تعين التقدير وإلا لا يصح، وما قال شارح المختصر إن التقدير والحذف كلاهما آتيان في فصيح الكلام إن أراد أنهما متساويان في الإتيان فممنوع كيف وهو نفسه قد سلم الظهور، وإن أراد إتيانهما في الجملة ولو كان أحدهما بالقرينة فهو الحق المختار والكلام ههنا فيما إذا لم يكن قرينة دالة على تقييد الفعل بشيء بعينه ولا يكون قرينة معينة للمفعول به سوى أن الفعل متعد، وقد عرفت أنه لا يصلح قرينة وإلا لكان ذكر الفعل قرينة على المتعلقات الأخر كالحال وغيرها، فإذن إرادة المفعول به واعتبار تقييد الفعل به من دون قرينة معينة للمفعول به وصارفة عن إرادة مطلقاً خارج عن قوانين اللغة فهذه الإرادة كإرادة الطلاق من لفظ الصلاة، وقبول نية خلاف الظاهر عند العليم الخبير إنما يكون إذا كان على وفق القوانين اللغوية، فلا يصح نية مأكول دون مأكول أصلاً، وتبين المطلوب بأقوم حجة لا يحوم حوله شبهة أصلاً وأما قوله : وإنما لكل امرئ ما نوى فمخصوص بالأمور الأخروية والمعنى: لكل امرىء ما نوى من طلب الدنيا والرياء والسمعة أو مرضاة الله تعالى كما يدل عليه سياقه وشأن نزوله، فإنه نزل في المهاجرين، فمنهم من هاجر الله ومنهم من هاجر للدنيا كما سيجيء إن شاء الله تعالى، ولو تنزلنا فهذه الإنشاءات مخصوصة من عموم هذا الحديث بدليل وقوع طلاق الهازل فافهم وعلى هذا لا يرد شيء (و) لنا :(ثانياً : أن الأكل (مطلق عن التقييد بالمفعول وليس هو نفي الفعل ، 6 ،
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.