المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
۲۷۹
عام (لا في كونه أي العموم (بالصيغة) فما لا يفيدكم مسلم وما يفيدكم ممنوع، وكيف يسلم فإنه مساو للمدعي في الجهالة أقول لا بد في حرمت الخمر للإسكار (من اعتبار الكبرى الكلية للاستلزام) أي لأجل استلزامه الحكم المعلل به فإن المقدمة الواحدة لا تفيد شيئاً، فتقدير الكلام هكذا لأنه مسكر ، وكل مسكر حرام (وإنما عمومها) أي عموم الكبرى (بالصيغة، لأن المقدر كالملفوظ) في كونه لفظاً متصفاً بالعموم، فهو إذن بالصيغة (فتأمل) فإنه لا يتم، إذ يجوز أن يكون الغرض بيان نفس علة الحكم لا الاستدلال على الحكم حتى يحتاج إلى الكبرى الكلية، هذا محصل (الحاشية»، قال مطلع الأسرار الإلهية: القائل بالعموم بالصيغة لا يقول إن صيغة العلة دالة على العموم مطابقة، فهو باطل قطعاً ولا يليق بحال عاقل أن يريده، ولعل مقصوده، أن التعليل يقتضي ثبوت الحكم عموماً بطريق دلالة النص، ولذا قال به من نفى القياس، فلا يستعان بالقياس هذا وهذا كلام متين لكنه يجب أن ينظر في أنه إن أريد أن هيئة هذا التركيب من الاقتران بحرف التعليل موضوعة لغة أو عرفاً لتعميم الحكم، فهو أيضاً باطل، وإلا لزم في أعتقته لسواده عتق جميع السودان بصدور تركيب لفظي دال على الإعتاق ممن هو أهل له كما مر ، وإن أريد أن تبيين علة مستقلة صالحة للاستلزام يوجب العموم ضرورة بحيث يحتاج إلى شرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن الحنفية والإمام أحمد، ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس لجلاء الأمر فيه فانظره فإن النزاع لفظي .
У
مسألة
(لا أكل مثلاً) أي كلما ورد النفي على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه ( يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقاً، لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون بانتفاء الأفراد فلو نوى مأكولاً، دون مأكول لا يصح قضاء (اتفاقاً لأنه نية، خلاف الظاهر من جميع الكلام وفيها منفعة فلا يقبله القاضي الحاكم بالظاهر ( ولا يصح ( ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم، وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافاً للشافعي رحمه الله فإن كان غرض المصنف الردّ عليهم رحمهم الله بقوله : يفيد العموم فلا يصح فإنهما أرادوا بالعموم عموماً قابلاً للتخصيص، كما أومأنا سابقاً، فإنه المبحوث عنه في الأصول، ثم بنوا عدم العموم على أن المأكول مفهوم اقتضاه، فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو مقدر حتى يعم أو يخص، واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح بالكلام أو صدقه وههنا لا يتوقف صحته ولا صدقه على المأكول فإنه كثيراً ما ينزل المتعدي منزلة اللازم، فلا يتوقف صحته على اعتبار المأكول، واعترف بالقبول ما قال المصنف ( ويتفرع على أنه هل يلزم تقدير المفعول به) في مثله ويكون مطمح نظر المتكلم فيقبل التخصيص لأن المقدر كالملفوظ ، وإليه ذهب الشافعية (أولاً) يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره بل يفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة (فلا) يقبل
<
الجزء 01 — ص ٢٧٩