فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٢٨

۲۷ المقالة الثانية في الأحكام الإيمان وحرمة الكفر أيضاً ،عقلي لأنه لو كان الكافر قبل بلوغ الدعوة معذوراً لكان بعثة الرسل في حقه بلاء، هذا ظاهر جداً فافهم ولنا فيه ثالثاً أن حسن الإحسان وقبح مقابلته بالإساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لا يقول بإرسال الرسل كالبراهمة فلولا أنه ذاتي) أي غير متوقف على الشرع (لم يكن كذلك أي لما اتفق عليه والجواب بأنه يمنع كون الاتفاق لأجل ذاتية الحسن والقبح بل (يجوز أن يكون حكمهم بهما لمصلحة عامة لا يضرنا لأن رعاية المصلحة العامة) حينئذ (حسن بالضرورة وإلا لما صار الإحسان لأجلها حسناً (وإنما يضرنا لو ادعينا أنه) أي الحسن لذات الفعل) وليس كذلك (بل) الدعوى عدم التوقف على الشرع) سواء كان بالذات أو بالعرض ( ومنع الاتفاق على أنه مناط حكمه (تعالى أي التقريب غير تام لأنه لا اتفاق على كونهما مناطاً للحكم (لا يمسنا) هذا المنع (فإنا لا نقول باستلزامه حكماً منه تعالى، بل ذلك بالسمع ولم يورد الدليل إلا لإثبات نفس عقلية الحسن و القبح، ولنا رابعاً ما أورده مغيراً للأسلوب إشارة إلى التمريض بقوله : (واستدل بأنه إذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل الصدق) فلولا أن حسنه ذاتي لما آثر وفيه أنه إن أراد الاستواء في المقصود مع حصول جميع الأغراض وموافقة الجبلة فنقول (لا) استواء في نفس الأمر، لأن لكل منهما لوازم وعوارض) متغايرة فهو تقدير مستحيل، فيمنع الإيثار على ذلك التقدير) وإن أراد الاستواء في مقصود معين فلا يلزم منه ذاتية الحسن، لجواز أن يكون الإيثار لمرجح آخر، ولا أقل أن يكون الاعتياد، وبما قررنا ظهر لك اندفاع أنه لا توجه له ،بالدليل، فإنه إنما أخذ الاستواء نظراً إلى المقصود دون جميع العوارض واللوازم وتحققه يقيني ثم إن هاتين الحجتين مع قصورهما عن الدلالة على كلية المطلوب لا تخلوان عن نوع خطابة، إذ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون الاتفاق على حسن الإحسان وقبح الإساءة في مقابلته بمعنى كونهما صفة كمالية للحقيقة الإنسانية، وصفة نقص لا بالمعنى المتنازع فيه، وكذا إيثار الصدق أيضاً، لكونه صفة ذلك هو كمال، لا لكونه يستحق به الثواب فافهم. الأشعرية (قالوا لنفي عقلية الحسن والقبح. أولاً: (لو كان كل منهما ذاتياً لم يتخلف فإن ما بالذات لا يبطل (وقد تخلف، فإن الكذب مثلاً يجب العصمة نبي عن يد ظالم وإنقاذ بريء عن سفاك) فصار حسناً وقد كان قبيحاً (والجواب) أنا لا نسلم أنه تخلف ههنا بل الكذب باق على قبحه، والوجوب جاء للاجتناب عن أعظم منه قبحاً، فحينئذ (ههنا ارتكاب أقل (القبيحين الكذب وهلاك نبي أو بريء (لا أن الكذب صار حسناً، قيل : في حواشي ميرزاجان يرد عليه أن هذا الكذب واجب) وكل واجب حسن (فيدخل في) حد (الحسن) والحسن لا يكون عند الخصم إلا ذاتياً، فهذا الحسن ذاتي فلا يجامع القبح، وبما قررنا بأن بطلان هذا الإيراد من غير ارتياب (أقول) في دفعه ليس ههنا حسن الكذب بالذات، بل بواسطة حسن إنقاذ نبي بالعرض والحسن بالغير لا ينافي القبح لذاته، وهذا معنى قولهم : الضرورات تبيح المحظورات أي لأجل عروض ضرورة يجيء فيه الحسن بواسطة دفعها فيعامل معاملة المباح غاية الأمر أنه يلزم القول بأن كلا منهما كما أنه) يكون بالذات، كذلك الغير، ولعلهم يلتزمونه) فلا يسلمون أن كلاً بالذات، تحقيقه أن حسن
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.