۲۷۰
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
منادى معبراً بصيغة الحاضر بخلاف المعدوم كما يبين المصنف رحمه الله، ثم ههنا بحث آخر أن الخطاب من الله تعالى وهو الأمر والناهي والكل ممن في الأزمنة المختلفة من الماضي هو والمستقبل والحاضر حاضر عنده تعالى ونسبته تعالى إلى الموجودين والمعدومين نسبة واحدة، لكونه تعالى منزهاً عن الزمانية، فحينئذ يصح الطلب ،والنداء والجواب عنه أن معنى حضورهم عنده تعالى أنه يعلمهم لا يغرب شيء منهم عنه تعالى بالوقوع فى أزمنتهم، فلو تعلق بهم الطلب لتعلق بإيقاعهم في أزمنة وقوعهم بصفة التكليف، وهذا هو التكليف التعليقي ولا كلام فيه، وإن أريد بالحضور عنده ما أرادت الفلاسفة من أن الزمان مع ما فيه موجود في الواقع حاضر عنده معه سبحانه وسموا هذا الوجود وجوداً دهرياً، ومعيته تعالى سبحانه لهم في هذا الوجود الواقعي معية دهرية، وأن أعدامهم ليست أعداماً حقيقية في الواقع بل غيبوبة زمانية، فمشايخنا الكرام يرونه سفسطة غير صالحة لابتناء الحقائق العلمية فضلاً عن الأمور الشرعية فتدبر (قيل) في شرح الشرح» (ذلك) أي عدم صحة نداء المعدومين (حق في المعدومين فقط، وأما المركب من الموجودين والمعدومين فجائز النداء (فيه تغليباً) للموجودين على المعدومين والتغليب استعمال فصيح شائع (أقول : المركب من الموجود والمعدوم معدوم والمعدوم لا يصح نداؤه وطلبه فلا يجوز النداء والطلب تنجيزاً حقيقة وإن صح تعليقاً وصورة (وإنما الكلام فيه أي في الطلب الحقيقي تنجيزاً، وفيه نوع مسامحة، فإن في التغليب لا ينادى المركب ولا يطلب منه الفعل، بل ينادى كل واحد ويطلب من كل لكن بتنزيل المعدوم موجوداً، فالأولى أن يقال : التغليب لا يجعل المعدوم موجوداً فهو لا شيء محض لا يصح نداؤه ولا الطلب منه تنجيزاً على أن التغليب في التعبير بلفظ الموجود) وليس الكلام فيه، ولا حاجة إليه أيضاً فإن الخطابات الشفاهية ليست بلفظ الموجود بل بلفظ الناس وأمثاله، وهو كما يطلق على الموجود يطلق على المعدوم فلا حاجة في التعبير إلى التغليب (لا في التكليف) أي ليس التغليب في التكليف ولا يصححه أيضاً فإن كل واحد من المعدومين حينئذ مكلف حقيقة) وتنجيزاً فما ينفع فيه التغليب لا حاجة إليه وما فيه حاجة لا ينفع فيه (فليتأمل) فإنه أحق بالقبول (و) لنا (ثانياً) أنه لم يعم الصبي والمجنون وذلك لعدم الفهم والتمييز (فالمعدوم أجدر) بعد تناول الخطابات إياه وحاصله قياس المعدوم على الصبي والمجنون بجامع عدم الفهم قيل: عدم توجه التكليف إلى البعض وهو الصبي والمجنون بناء على دليل) وهو رفع القلم عنهما لا ينافي عموم الخطاب وتناوله لفظاً لبعض آخر ، والحاصل عدم الاشتراك في الجامع أقول خطاب المجنون ونحوه مستحيل الإرادة من (الطالب) لانتفاء شرطه الذي والتمييز، ولعله أراد بالصبي والمجنون اللذين لا يعقلان فلا يرد أن الصبي غير مستحيل الإرادة لأنه ربما الخطاب ويفهمه، كيف وقد تقدم ما روى البيهقي من إناطة الأحكام يسمع بالعقل قبل الخندق وبعده نسخ عنه فإذن صح دخوله قطعاً (فلا يعمهم إرادة) وإذا لم يعمهم لانتفاء الفهم والتمييز وهو موجود في المعدوم فلا يعمهم أيضاً وإن أريد مطلق التناول لفظاً والشمول وضعاً، يقال ومطلق التناول) لفظاً (غير محل النزاع بل النزاع في عمومهم إرادة
هو
الفهم
الجزء 01 — ص ٢٧٠