فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية جميع عبيد الدنيا، بل معنى العموم جميع عبيده فلا استحالة فيه، فلا يصلح قرينة صارفة عنه (أقول : ربما يمنع) أن معنى العموم جميع عبيده بل معناه جميع ما يصدق عليه العبيد (ويستند بأن الحقيقة الاستغراق الحقيقي فإن العام يستغرق لجميع ما يصلح له (لا) أن الحقيقة (الأعم منه، ومن العرفي) ولو كان كذلك كان لما ذكره وجه (فتأمل) فإنه دقيق، المعممون (قالوا: أولاً) الجمع المنكر حقيقة في كل جمع) من الأقل إلى ما لا نهاية (فحمله على الجميع حمل وهو أيضاً فرد من أفراده، فيحمل عليه احتياطاً ولا يخفى على المتأمل أن على جميع حقائقه) لكن مجموع : ، أنه في هذا الاستدلال تسليم موضوع للجماعة أي جماعة كانت والحمل على الكل حمل على بعض أفراده للاحتياط، وهذا ينافي العموم، ولو قيل : إن مرادهم بالعموم هذا القدر آل النزاع لفظياً، فإن مقصود الجمهور أن ليس وضعه للعموم إلا أن يحرر النزاع في أنه هل يحمل في المحاورات على جميع الأفراد أم لا لكن لا يساعد عليه كلماتهم، فالأولى أن يحرر الدليل هكذا الجمع يطلق على كل جماعة والحمل على الكل حمل على كل محتملاته، فيحمل عليه احتياطاً والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيه فإن نوقض بأن المنكر حقيقة في كل والحمل على الكل حمل على جميع الحقائق فيحمل عليه قال : (ولا نقض بنحو رجل لأن الجميع) وإن كان جميع حقائقه لكن (ليس) نفسه من حقيقته فلا يصح الحمل عليه (وفيه ما فيه) لأنه إنما يصح إذا كانت النكرة موضوعة للفرد المنتشر، وما إذا كانت موضوعة للماهية من حيث هي وهي كما تصدق على الواحد تصدق على الكثير، فالكل أيضاً من حقيقته، كذا في «الحاشية». فإن قلت : لا يصح على القول الأول أيضاً، لأن الجميع وإن لم يكن من حقيقته حقائقه، وكان مدار الدليل عليه قلت لا بل مدار الدليل على إثبات أولوية بعض الأفراد على الآخر بالاحتياط ليبقى حقيقة ومتناولاً للكل فتدبر، ثم إن النقض بالمصادر غير المنونة وارد على كل حال كما لا يخفى (قلنا : الأقل متيقن وكثير الصدق) فهو أولى بالحمل عليه من الكل فالاحتياط إن كان فمعارض به (و) قلنا أيضاً : الكلام في الوضع للعموم ولا يلزم ذلك مما ذكرتم (بل) إنما يلزم ترجيح بعض الأفراد على البعض من خارج، فإن الوضع للقدر (المشترك كما هو مسلم على ما قرره المصنف، وأما على ما قررنا فلأن الإطلاق على كل جماعة إنما يقتضي الوضع للقدر المشترك ولا دلالة للعام على الخاص) فلا يدل الجمع على الكل استغراقاً قال في شرح الشرح إن الكل لما كان فرداً من أفراد ما وضع له فالإطلاق عليه من حيث إنه فرد للقدر المشترك إطلاق حقيقي، وفيه أنه لا نزاع في هذا الإطلاق. كذا في الحاشية»، وتفصيله أن الإطلاق على الخاص نوعان : إطلاق عليه باعتبار أنه استعمل في الموضوع له المتحقق فيه، وإطلاق عليه باعتبار الاستعمال فيه، والأول إطلاق حقيقي والثاني مجازي، فإن أريد بإطلاق الجمع المنكر على الكل استغراقاً الإطلاق الأول بأن يكون مستعملاً في القدر المشترك ويراد الكل لأنه أيضاً ،جماعة، فلا يلزم منه العموم قطعاً وإن أريد استعماله فيه فليس حقيقة كما لا يخفى فافهم (و) قالوا (ثانياً: لو لم يكن) الجمع المنكر للعموم لكان مختصاً بالبعض، وذلك تخصيص بلا مخصص قلنا : الملازمة) بين
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.