٢٤٢
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
يصعدان إلا بالضم كالدرهمين فكما يصح الصعود فيهما باعتبار المدلولية بأن يفهم منه الشيئان وشيء زائد، كذلك يصح صعود الدرهمين باعتبار الثمنية بأن يجعلا مع درهم زائد ثمناً، فلا فرق بين الصورتين بل الحق أن المتبادر في العرف من مثل هذه العبارة التخيير بين البيع بدرهمين وبما فوقه، وكذلك المتبادر في التعريف الدلالة على شيئين أو على ما فوقهما، وحينئذ قد تقرر النقض بالمثنى في مقره ، ولك أن تقرر الجواب بأن المعنى في التوكيل إجازة البيع بثمن در همين وبثمن ما زاد فظاهر أن البيع الواحد لا يكون بثمنين، والمفوض إليه ليس إلا بيعاً واحداً، فلزم التخيير في البيع ضرورة بخلاف ما نحن فيه، فإن الدلالة على الشيئين والزائد تمكن بلفظ واحد، وهذا أيضاً لا يخلو عن نوع قلق، ويمكن أن يقال : إن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفاً، ففي صورة التوكيل المقصود التخيير بين البيعين بثمنين، وفيما نحن فيه الدلالة على اثنين أو الزائد، لكن بلفظ واحد، والبدلية باعتبار الأوقات. فمعنى العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى، والمثنى لا يدل على الزائد أصلاً، وهذا أيضاً غير واف فإنه حينئذ ينطبق على الجمع المنكر، ولا يتناول العام الاستغراقي، فإنه يدل على الكل ولا يدل على الاثنين أصلاً هذا ثم قيل : لا حاجة) حينئذ (إلى) قيد (اثنين) فيلزم الاستدراك، بل يكفي أن يقال : اللفظ الواحد الدال على ما فوق اثنين (إذ ما من عام إلا ويدل على ما فوق (الاثنين وفيه أنه لو حذف قيد شيئين لما صح تعلق فصاعداً فإليه حاجة وإن لم يكن حاجة في الإطراد والانعكاس نعم لو بدل العبارة بنحو آخر لما كان إليه حاجة، لكن تعيين طريق أداء المقصود ليس واجباً على المتكلم فله أن يؤدي بأطول وأقصر، هذا (أقول الجمع المنكر عنده) قدس سره (عام ، ويقول) هو قدس سره : (أقل الجمع اثنين لعل هذا من سهو الناسخ، والصحيح اثنان فقيد اثنين لإدخال الجمع المنكر فتظهر الفائدة قال مطلع الأسرار الإلهية : الجمع المنكر المستعمل في اثنين كان عاماً داخلاً في الحد فلا يخرج المثنى ويبقى النقض به، وإن لم يكن عاماً، داخلاً فيه فلا تظهر الفائدة أصلاً فتدبر (و) أورد (رابعاً) النقض (بالجمع المعهود والمنكر) فإنهما دالان على اثنين فصاعداً (وأجيب) أولاً (بالتزامه) فإنهما عامان عنده قدس سره، ولا مشاحة في الاصطلاح (و) ثانياً على التنزل (بأن المراد الدلالة على اثنين فصاعداً معاً بالاستغراق، ولا يشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد) فإنه غير مستغرق لأفراده ،كلها بل لبعضها كالمعهود للفرق البين بين الإفراد للمخصوص على الإطلاق كما في الجمع المضاف، فإنه اعتبر الخصوصية أوّلاً بالإضافة، ثم اعتبر استغراقه لجميع أفراده وبين الإفراد للمطلق على الخصوص) كما في الجمع المعهود، فإنه اعتبر مطلقاً، وأريد بعض مسمياته فلا شائبة للاستغراق فيه (فما في «التحرير») أنه العام بما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة فقوله مطلقاً، احتراز عن الجمع المعهود، فإنه يدل على أفراد مخصوصة لا مطلقاً، ويرد عليه الجمع المضاف، فإن مسمياته مستغرقة مقيداً لا مطلقاً، وأجيب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد بشيء بخلاف المعهود فإن المشترك فيه الرجال مثلاً، وقد اعتبر تقييده والحق أن لا فرق بين الجمع المعهود
،
،
عرف
الجزء 01 — ص ٢٤٢