۲۳۸
مسألة
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
(لا ترادف بين المؤكد والمؤكد لاتحاد اللفظ) كما في التأكيد اللفظي (أو تغاير المعنى) كما في التأكيد المعنوي ولا بد في الترادف من التخالف في اللفظ والاتحاد في المعنى (ولا) ترادف (بين التابع والمتبوع نحو حسن بسن لأنه لو أفرد عن المتبوع (لا يدل على شيء ولو كان المعنى المفهوم حال التركيب معه مستقلاً بالمفهومية كيف لا وليس معناه إلا معنى المتبوع (فلا يلزم كونه حرفاً كما في «التحرير» وإنما لا يدل التابع (منفرداً) عن متبوعه (لأنه) إنما (وضع) وقرر في الاستعمال التقوية متبوع قبله على زنته فهو مستعملاً (بدونه مهمل) لا يدل على شيء أصلاً وأما معه وإن دل على معنى لكن ليست دلالته ،وضعية، بل دلالته كدلالة المقلوبات، وبهذا ظهر لك سر عدم الترادف بينهما، وأما ما ذكره المصنف ففيه خفاء، فإن الدلالة حين الإفراد غير مشروطة في الترادف، ألا ترى أن الضمير المتصل والمنفصل مترادفان أنه لا يدل المتصل لو أفرد على شيء أصلاً، وقد يكون الترادف في أصل الحروف أيضاً مع مع أنه لا دلالة لها حال الإفراد فتدبر .
مطلقاً
أريد به
(الفصل الخامس)
له
(وهو) أي المفرد (باعتبار) وحدة المسمى المدلول له وتعدده خاص وعام، قال أبو الحسين البصري في تفسير العام العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له، وزاد في المنهاج وقال : اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد) وإنما زاد ( لئلا يخرج عن الحد (المشترك إذا استغرق) لما يصلح له باعتبار معنی واحد دون معنى آخر، فإنه لا يستغرق لما يصلح أنه عام (قيل) في حواشي ميرزاجان»: إنما زاد لذلك، ولئلا يدخل المشترك إذا مع معانيه) . فإن إرادتها صحيحة عنده، فهو مستغرق لما يصلح له باعتبار الأوضاع جميع (أقول) لا يصح إخراج هذا المشترك، فإنه من أفراد المحدود إذ قال (في شرح المختصر العام : عند الشافعي قسمان: قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة، يعني المشترك) المستعمل في معانيها كلها وفيه نظر، أما أوّلاً فإنه على هذا لا يصح هذا التقييد أصلاً، وإن كان للصيانة عن خروج المشترك المستغرق باعتبار معنى واحد فإنه كما يصونه عنه مخرج المشترك المستغرق لمعنيين، وأما ثانياً فلأن مقصوده أن المحدود القسم الخاص المتفق الحقيقة، فلا بد من إخراج القسم الآخر هذا ، واعلم أنه حدده الشيخ ابن الهمام بأن العام ما دل على استغراق أفراد ،مفهوم ، وهذا أصوب من تعريف أبي الحسين، فإنه غير جامع للفظي كل وجميع فإنهما لا يستغرقان لما يصلحان له من الإفراد بل لإفراد ما أضيفا إليه، والمراد بالاستغراق أعم من الاستغراق الاجتماعي والانفرادي ، هذا ثم أورد نحو عشرة) فإنه مستغرق لما يصلح له من الآحاد التي هي أجزاؤه، ولا يتوجه هذا على تعريف الشيخ أصلاً لقوله : إفراد مفهوم، بدل قوله : ما يصلح له وأجيب بأن (المراد بالصلوح المعتبر في الحد (صلوح الكلي للجزئيات) لا للأجزاء، فالعام ما يستغرق لما يصلح له من الجزئيات، فآل إلى تعريف الشيخ
¡
الجزء 01 — ص ٢٣٨