المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
۲۳۱
(فرع) في قول الزوج : أنت طالق كيف شئت، وقع واحدة رجعية بدون المشيئة) من الزوجة (عنده) لكن في المدخولة تفوّض الأحوال الأخر كالبينونة الخفيفة والغليظة على مشيئتها، وفي غير المدخولة لا يفوّض شيء، لأن المحل قد فات بوقوع الطلاق (ولا يقع عندهما ما لم تشأ في المجلس فإن شاءت في المجلس وقعت وإلا لا، لأن التفويض يتوقف على المجلس (له) أنه طلق وفوّض وصفه إلى مشيئتها و أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف) فيجب أن يقع ولا يقع مجرداً عن أوصافه، بل موصوفاً بوصف ما (فتعين الأدنى) وهو الرجعية، وهذا غير واف لأنا لا نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل، ولم لا يجوز أن يكون تفويض الوصف مستلزماً لتفويض الأصل، فلا يقع شيء، فالأولى أن يقرر هكذا إن حال هذا إيقاع الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليها، فينبغي أن يقع، لأن الإنشاء المنجز لا يتخلف الحكم عنه وإذا وقع فلا بد أن يقع مع صفة ثبتت له عند وقوعه بلا زيادة أمر وهو كونه رجعياً، فيصير ،رجعياً، والأوصاف الباقية مفوّضة كما كانت إن بقي المحل فتأمل فيه، فإنه إنما يتم لو لم يجعل كلمة كيف مغيرة عن الإيقاع إلى التفويض هذا ولهما أن تعليق الحال الغير المنفكة تعليق لذي الحال وإلا لزم الانفكاك، وههنا أحد الأوصاف لازم للطلاق، وقد فوضت إلى المرأة فيجب أن يفوّض نفس الطلاق أيضاً إليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم (ممنوع لجواز كون حال أولى عند عدم المشيئة) فيثبت من غير اختيار منه ومنها فلا حاجة إلى تعليق الذات، فيه أن هذا الكلام الأحوال، وحاصله عدم الوجود قبل المشيئة منها وانتفاء اللازم موجب لانتفاء الملزوم ، فكون البعض أولى غير مضر وغير مثبت إياه، فإن ثبوته مناف لتصرفه، فإن قيل: يخصص تصرفه بما عداه قلت أي دليل على التخصيص، لم لا يبقى تصرفه عاماً وتفويض الأصل أيضاً ولا بأس به فتأمل فيه والمشهور في الاستدلال لهما أن الشيء الغير المحسوس أصله ووصفه سواء، فإذا تعلق الوصف بالمشيئة تعلق الأصل أيضاً، وهو غير تام، لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس مما لم يقم عليه دليل .
لتفويض جميع
،
(مسائل الظروف)
مسألة: (قبل وبعد ومع متقابلات فالأولان متضايفان والثالث مضاد مشهوري لهما (وإذا أضيفت كل منها (إلى) اسم (ظاهر فصفات لما قبلها و إذا أضيفت إلى ضمير فلما
،
بعدها) أي فصفات لما بعدها هذا منقوض بنحو : جاءني رجل قبل زيد غلامه، وجاء رجل غلامه ،قبله والتحقيق أن هذه الظروف لنيابتها عن الفعل تقتضي فاعلاً هو الموصوف بهذه الظروف، فهو قد يكون ظاهراً بعدها فهي صفات لما بعدها، وقد يكون مضمراً راجعاً إلى اسم قبلها، فهي صفات لما قبلها (فلزم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة لغير مدخولة) لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لإيقاعه، وقد وصفها بالقبلية على الأخرى، فلا بد من وقوعها بعدها في المستقبل فيلغو لفوات المحل (و) لزم (ثنتان في طالق واحدة قبلها واحدة) لأن
الجزء 01 — ص ٢٣١