المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية
۲۲۷
مسألة (في للظرفية (حقيقة وهى الزمانية أو المكانية ونحو) الدار في يده مجاز فلزما في) قول المقر : (غصبته ثوباً في منديل لأن الغصب في المنديل إنما يتحقق بغصب المنديل، بخلاف غصب الفرس في الاصطبل ، لأن العقار لا يكون مغصوباً عند الشيخين، وبخلاف غصبت ثوباً من منديل، فإن المتبادر منه الانتزاع وبعد للمناقشة فيه مجال، فالأولى أن المنديل تابع والمتبادر من غصب المتبوع في التابع غصبهما ولزم عشرة في قول المقر (علي عشرة في عشرة لبطلان الظرفية فإن الدرهم لا يكون ظرفاً فالدرهم آخر، وكذا عدد لعدد آخر، وهذا أولى من الاستدلال بأنه يلزم ظرفية الشيء لنفسه، فإنه إنما يستحيل في المعين، وأما المطلق فلا، نحو: ثوب في ثوب (إلا) إن قصد به المعية فعشرون) لازم حينئذ، لأنه قصد المجاز، وفيه تشديد عليه فيصدق قضاء وديانة ( ويشكل) بما (إذا أراد) المقر (عرف الحساب) فينبغي أن يلزم مائة، لأن العشرة، المضروبة في عشرة مائة، وليس كذلك عندهم (حيث قالوا : يلزم عشرة إلا في رواية الحسن، وهو قول زفر رحمه الله، وما أوردوا لبيان ذلك أن الضرب لا يفيد زيادة في المضروب نفسه، وإنما يفيد تكثير الأجزاء، وإلا لكان الفقير غنياً بضرب ما في يده من المال في الألف، بل الألوف فغاية ما لزم بإرادة عرف الضرب، والحساب صيرورة أجزاء العشرة مائة، فلا يلزم المائة الكاملة، ففيه ما أورده في «فتح القدير» أن الكلام فيما إذا أراد عرف الحساب ولا شك أن في عرف الحساب يفهم من مثل هذا التركيب المائة، فيلزم المائة قطعاً، ونحن لا ندعي أن بالضرب ازداد العشرة وصارت مائة حتى يتوجه ما قلتم، بل المدعي أن هذا إقرار بالمائة، لأنه مفهوم كلامه بانضمام هذه النية، ومثله مثل من تكلم بلغة هندية أو فارسية وأقرّ بها فيلزم ما يكون مفهومه في تلك اللغة، فافهم وتقديره يفيد الاستيعاب) عنده بخلاف ذكره (للفرق) الظاهر (عرفاً ولغة بين صمت سنة وصمت في سنة فيفهم من الأول استيعاب الصيام السنة دون الثاني وقال البعض في بيانه: إن تقدير في يوجب تعلق الفعل بالظرف بنفسه، فيوجب استيعابه، وذكره لا يوجب ذلك كما في الفعل المتعدي والمنتسب بواسطة حرف الجر فتأمل، ويخالف هذا (خلافاً لهما، فلم يصدق قضاء) عنده (في نية آخر النهار في قوله : أنت طالق غداً لأنه نوى خلاف حقيقته الظاهرة، وفيه تخفيف، فإنه يفيد استيعاب إنصاف المرأة بالطلاق تمام الغد، وذلك بالوقوع في أول أجزائه (بخلاف في غد فإنه يقبل فيه نية آخر النهار لعدم اقتضائه الاستيعاب، فإن قلت: فلم قلتم بوقوعه في أول الأجزاء عند عدم النية؟ قال : (وإنما يتعين أوّل الغد مع عدم النية لعدم المزاحم هناك، بخلاف الأجزاء الباقية فإن الأول مزاحم لها، فالوقوع فيها دونه رجحان من غير مرجح فافهم. هذا حكم القضاء، وأما ديانة فيقبل نية آخر النهار في الصورتين .
(فرع) قالوا لو قال : أنت طالق في مشيئة الله تعالى يتعلق بها، ولا يقع، لأن المشيئة غير معلومة، بخلاف طالق في علم الله، لأنه إنما يتعلق بموجود فنوقض بطالق في الله، فأجيب بأن المعنى في تقدير الله فهو كفى مشيئة الله فلا يقع، ورد بأنه يجوز أن يكون المعنى في مقدور الله تعالى ومقدوره متحقق فينبغي أن يقع، والمصنف قرر الكلام،
قدرة
الجزء 01 — ص ٢٢٧