المقالة الأولى في المبادىء الكلامية
يصح
۲۱
(أن
الرفع، وعلى هذا التقدير لا يتوجه الجواب المذكور، فالصواب في الجواب أن كلامنا فيما إذا كان الملازمة والاستثناء ،صادقين فحينئذٍ تجویز استحالة انتفاء اللازم يرجع إلى صدق منع الاستثناء فلا هذا والله أعلم (و) الصورة (الخامسة) صورة الاستثنائي المنفصل وهي تعلم المنافاة بينهما إما صدقاً فقط أو كذباً فقط أو فيهما، فتلزم النتائج بحسبها فتفكر) أما إذا كان المنافاة في الصدق فقط فينتج وضع كل رفع الآخر، وإلا لزم صدقهما، ولا عكس لجواز ارتفاعهما، وفي الثاني ينتج رفع كل صدق ،الآخر، وإلا كذبا معاً لا وضع كل وضع الآخر، لجواز اجتماعهما في الصدق وفي الثالث ينتج وضع كل رفع الآخر ورفع كل وضع الآخر.
مسألة [فائدة النظر في العلم]
النظر مفيد للعلم بالضرورة الغير المكذوبة (السمنية نفوا إفادة النظر العلم مطلقاً قائلين بأن لا علم إلا بالحس وهذا زيادة في حماقتهم وشبهتهم هذه لأن الجزم قد يكون جهلاً وهو) أي الجهل (مثل العلم، فبماذا يعلم أن الحاصل بعده أي النظر (علم) لا جهل (ويجاب) أولاً بأن هذا جار في المحسوسات أيضاً فإن الجزم الحاصل بعد الحس قد يكون جهلاً، فلا يفيد الحس العلم أيضاً، وثانياً بأنه يتميز بالعوارض، فإن البديهة الغير المكذوبة حاكمة بأن الحاصل بعد النظر الصحيح علم لا جهل أقول : وفيه أنه بماذا يعلم أنه أي هذا النظر الذي ادعيتم صحته (نظر) صحيح، فإن الاحتمال) أي احتمال عدم الصحة (قائم من المبادىء إلى المقاطع مثلاً بمثل) فلا يعلم صحة هذا النظر أبداً، فإن قيل: لم لا يجوز أن يعلم صحة النظر بالحس أو بمقدمات تعلم به قال والحس لا يفيد إلا علماً جزئياً وهو) أي العلم الجزئي (لا يكون كاسباً فلا يحصل به علم أصلاً واعلم أن هذا الإيراد ليس بشيء، فإن للمجيب أن يقول : يجوز أن يحصل العلم بصحة النظر بالضرورة أو بالكسب عن مقدمات معلومة بالضرورة، وقيام الاحتمال بعد حكم الضرورة ،ممنوع فتدبر وأنصف، والحق لا يتجاوز عنه بل الحق) في الجواب منع التماثل أي تماثل العلم والجهل، بل هما نوعان متباينان (كما هو مذهبنا فتدبر وهذا أيضاً غير واف فإن مقصود صاحب الشبهة من التماثل التشابه بحيث لا يتميزان في أول الأمر، وهما كذلك، لأن الجزم ربما يكون علماً، وربما يكون جهلاً، فلا يتميزان في أول الأمر، فتعود الشبهة كما كانت فافهم وأنصف .
مسألة
(قال) الشيخ أبو الحسن الأشعري ) رحمه الله إن الإفادة أي إفادة النظر الصحيح العلم (بالعادة) أي بجري عادة الله تعالى بأن يحدث العلم عقيب النظر إذ لا مؤثر) في الوجود عنده (إلا الله) كما نطقت به الشريعة الحقة، بحيث لا مساغ للارتياب فيه، فالمؤثر في وجود العلم الله تعالى : (بلا وجوب منه تعالى على زعم الأشعري ولا عليه فبالعادة ولم يدر أن هو الوجود من غير وجوب ترجيح بل ترجح من غير مرجح (و) قال (المعتزلة إنه) أي حصول
الجزء 01 — ص ٢١