فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٢٠١

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول ، يمكن أن يقصد الدلالة بالألفاظ الأخر عليها قال في «الحاشية»: قد نقل هذا القول بعض تلامذة المحقق الشهيد قطب الدين السهالي قدس سره، وإني لأظنه بعيداً عن مثله، والله أعلم بالصواب. اهـ. أقول ذلك شيء عجاب، فإنه حينئذ كيف يصح التجوز عنها فإنه لما لم يكن لها معنى فمن أي شيء يتجوز إلى شيء وكيف تتصف هذه الألفاظ (بالحقيقة) لأنها من الألفاظ الدالة وكيف يلزم الجمع بينهما) أي بين الحقيقة والمجاز مع أنهم يلزمونه في مواضع ويستخلصون عنه وكيف يقبل التعليق) فإنه من خصائص المعاني وكيف يصدق ديانة) إذا أريد خلاف الظاهر، فإنه لما لم يكن لها معنى صارت الإرادة باطلة ولا ظاهر حتى يراد خلافه (إلى غير ذلك من المفاسد بل الحق أن الاعتبار للمعنى أوّلاً وبالذات في سببية الحكم (وهو الكلام النفسي ثم لخفائه أدير الحكم على دليله وهو اللفظ (وجوداً وعدماً) فإن الأمر الخفي لا يبنى عليه الحكم للتعذر (كرخصة السفر والمناط) للرخصة حقيقة هو المشقة) لكنها لما كانت غير مضبوطة والمعتبر منها قدر خفي أدير الحكم على دليله ،هذا قال مطلع الأسرار الإلهية لتوجيه المقام إن من الألفاظ ما لا يكون سبباً للحكم، بل هو ثابت في نفسه أو منتف كالأقارير، فإنها لا تلزم الأحكام بل تدل على المصداق، وهو متحقق في نفسه بسبب، ومنها ما هو سبب لحكم خارجي لولا تلك الألفاظ لم يكن هناك، والمولى المحقق لا ينكر اعتبار المعاني رأساً، بل مقصود قدس سره أن هذه الألفاظ من القبيلة الثانية وأنها بعد إقامتها مقام المعاني ومن حيث دلالتها عليها أسباب خارجية لأحكام خارجية، مثل سببية القتل للموت لا أن شأنها شأن الإخبارات وليس لها معان متحققة في الخارج كما في الإخبارات، بل هي أنفسها معان يمكن أن يخبر عنها ويدل عليها، وإنما يقصد بهذه الألفاظ وقوع آثار خارجية لا إفادة معان ذهنية، ولم يقصد هذا المحقق قدس سره أن هذه الألفاظ أنفسها من حيث هي أصوات أسباب، كيف وحينئذ يلزم وقوع طلاق المعتوه عنده ولم يقل هو به، وهذا كلام متين غاية المتانة، لكن بقي فيه إلى الآن نوع من الخفاء، فإن صيغ العقود والفسوخ إخبارات، فهي إنما تدل على طلاق واقع بسببه، الذي هو تطليق من الزوج ثابت اقتضاء مثلاً، فحال هذه الصيغ وحال الأقارير سواء في عدم كون شيء منها أسباباً، نعم : يصح هذا على قول من يقول بكونها إنشاءات إلى أن يقال : هب أن الأمر كذلك إن شدد، لكن لما كان سبب وقوع الأحكام المخبر عنها بهذه العقود مدلولاً لهذه الصيغ اقتضاء ولا يمكن حصول العلم بتحققه إلا بهذه الصيغ فأقيمت هذه الصيغ ،مقامها، فالأثر الحاصل به حاصل بها، فقيل: قد قصد منها آثار خارجية، وهذا بخلاف الأقارير، فإنها إنما تدل على المخبر عنه الثابت بسبب يمكن العلم بها من غير وساطة هذه الألفاظ هذا غاية الكلام في هذا المقام، ولا يبعد أن يقال: إن الذي وقع في عبارة المولى المحقق أن سببية الإعتاق لإثبات القوة مثل سببية سبب خارجي للأثر الخارجي، فيمكن أن يراد به أن ألفاظ العقود والفسوخ التي لا يؤثر فيها الهزل والإكراه ولا يشترط فيها الرضا سببيتها كسببية أسباب خارجية لآثارها الخارجية وذلك لأن بوقوع طلاق الهازل والخاطىء عرف أنه غير متوقف على الرضا والقصد إلى المعنى، كما في كما سيجيء
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.